بعد شكاية من عميد "كلية طنجة" .. اعتقالات تطال 4 طلاب جامعيين

أخذت تداعيات الاحتجاجات التي يخوضها طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة منذ نهاية الموسم الماضي، مسارا جديدا، بعد اعتقال أربعة طلاب من طرف مصالح الأمن بالمدينة، على خلفية الشكاية التي وجهها عميد الكلية ضد مجموعة من النشطاء بالتنظيمات الطلابية.
وعلمت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن عناصر من الشرطة تابعين لولاية أمن طنجة، قاموا باصطحاب طالبين من منزلهما، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر الشرطة للتحقيق معهما بخصوص شكاية موجهة ضدهما من طرف إدارة الكلية التي يتابعان فيها دراستهما الجامعية.
مصادر الجريدة، ذكرت في نفس السياق، أن طالبين آخرين، قدما إلى مقر ولاية أمن طنجة، بعد علمهما بكونهما مطلوبين للأجهزة الأمنية، وقاما بتسليم نفسيهما، حيث ينتظر أن يتم إخضاعهما لمسطرة التحقيق بشان المنسوب إليهما في الشكاية المرفوعة ضدهما من طرف عميد الكلية محمد يحيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب التعاضدية بكلية الحقوق والاقتصاد بطنجة، عن توقيف أحد الطلاب من طرف العناصر الأمنية من داخل منزله، ويتعلق الأمر بناشط يشغل منصب كاتب عام داخل الهيئة الطلابية المذكورة.
وكان عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، قد وجه نهاية الأسبوع الماضي، شكاية عاجلة إلى المصالح الأمنية، ضد 10 طلاب، على خلفية نشاط احتجاجي انخرطوا فيه منتصف نفس الأسبوع، في إطار سلسلة الاحتجاجات التي يواصل مجموعة من الطلاب تنظيمها من حين لآخر.
وحملت شكاية عميد الكلية، اتهامات إلى الطلاب العشرة، بضلوعهم في أعمال تخريبية عرقلت سير النشاط الدراسي بملحقة الكلية بحي "مسنانة" يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي أجبر مجموعة من الأستاذة على تعليق حصصهم الجامعية، احتجاجا على ما وصفوه ب"غياب الأمن".
وتعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بمدينة طنجة، منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، احتجاجات متتالية على خلفية الملف المطلبي المتعلق بتسوية وضعية طلاب سبق لهم مقاطعة الدراسة احتجاجا حصولهم على نقاط متدنية في امتحانات نهاية السنة الماضية.
وتعد الاحتجاجات المتواصلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، استمرارا لحالة التوتر التي عاشتها هذه المؤسسة الجامعية، خلال نهاية الموسم الماضي، على خلفية نتائج الامتحانات، التي أعلنت عنها الإدارة، ما دفع الطلبة إلى المطالبة بمراجعة النقاط رافضين دعوة الإدارة إلى فتح المجال أمامهم لدورة استدراكية.