أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين، أن المصالح المختصة من مختلف القطاعات الحكومية تمكنت من ضبط 15 ألف مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار خلال سنة 2023. وأضافت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة شفوية حول "الزيادة في الأسعار"، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن 3300 من المخالفات التي تم ضبطها كانت موضوع إنذارات. وأكدت الوزيرة أن هناك تعبئة لجميع الشركاء في القطاعات الحكومية في ما يخص مراقبة الأسواق، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية عززت خلال السنة الجارية عمليات المراقبة بإضافة 100 عنصر قصد زجر التلاعبات في الأسعار. وشددت الوزيرة في هذا السياق، على ضرورة إيجاد حلول هيكلية من أجل الحفاظ على مستوى معقول لأسعار المواد الغذائية، سواء على مستوى الإنتاج، أو على مستوى أسواق الجملة ووسائل التوزيع ونقل البضائع بين المدن. وسجلت نادية فتاح أن الحكومة تبذل منذ بداية الولاية الحالية مجهودات للتفاعل مع الأزمات المتداخلة التي نجمت عنها هذه الزيادات، مستحضرة الدعم الذي تم تقديمه للحفاظ على أسعار عدد من المواد الغذائية والفلاحية عند مستوى مقبول، فضلا عن الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل، و"الذي ساهم في التخفيف من الضغط على أسعار المواد الغذائية". وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة المغربية إلى ضبط الأسعار وحماية المستهلك من التلاعبات في السوق.