استعان عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري صباح يومه الجمعة، بقاعدة عدم إلزامية اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة دورة أكتوبر بعد فشله في ذلك لمرتين متتاليتين. وأعلن العماري عن انطلاق أشغال دورة أكتوبر العادية بالرغم من أن عدد الحضور لم يتجاوز 35 مستشارا، وهو عدد غير كاف في الأصل لعقد الدورة، إلا أن منطوق المادة 60 من الميثاق الجماعي يجيز له ذلك في ثالث جلسات الدورة. وتنص المادة 60 من الميثاق الجماعي، على أنه يمكن استدعاء استدعاء المجلس طبق الكيفيات والآجال المقررة لعقد اجتماع ثالث تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تنافي النصاب القانوني في ثالث جلسات دورة أكتوبر، رأى فيه بعض مستشاري المعارضة دليل على افتقاد المكتب الحالي لمبررات وجوده بعدما فقد العمدة فؤاد العماري أغلبيته العددية والسياسية. وفي هذا الصدد اعتبر محمد البشير العبدلاوي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المدينة، أن العمدة فؤاد العماري بات ملزما من الناحية الأخلاقية أن يتقدم باستقالته بعدما أصبح عاجزا عن حشد العدد القانوني لعقد دورة المجلس في ثالث جلساتها. نفس الموقف عبر عنه المستشار حسن بلخيضر الذي تساءل عن موعد استقالة العمدة، معتبرا بان الاستقالة باتت حتمية من الناحية الأخلاقية وأنها هي الخطوة التي أصبحت ساكنة مدينة طنجة تنتظرها من عمدة تجاوزت نسب الفساد في فترة تسييره جميع التوقعات، حسب تعبيره.
من جانب آخر، وتزامنا مع عقد أشغال دورة أكتوبر، عرفت بوابة مقر الجماعة الحضرية تنظيم وقفة احتجاجية قام به نشطاء محسوبون على حركة 20 فبراير، نددوا خلالها بما اعتبروه استشراء الفساد في مجلس مدينة طنجة الذي يترأسه العمدة فؤاد العماري منذ أزيد من سنة. وقد تسببت هذه الوقفة في عرقلة وصول العديد من المواطنين إلى داخل مقر الجماعة لمتابعة أشغال الدورة، خصوصا أمام الإنزال الأمني الذي قامت به السلطات المحلية تحسبا لأي اقتحام محتمل من جانب المحتجين.
