سجل المغرب في عام 2023، زيادة كبيرة في إيرادات صادراته من مختلف أنواع فواكه التوت الطازج. وتكشف بيانات EastFruit أن منتجي التوت المغاربة، صدروا ما يقرب من 124 ألف طن من هذه الفاكهة، وحققوا إيرادات بقيمة 750 مليون دولار، حوالي "750 مليار سنتيم". وأضحت الفواكه الحمراء، ركيزة أساسية للصادرات الزراعية المغربية، التي تأتي معظمها من العرائش ومولاي بوسلهام. وتظل الطماطم الدفيئة الوحيدة التي تدر عملات أجنبية أكثر من التوت المجمد. فضلا عن عائدات تقدر بحوالي 83 مليون دولار من الفراولة المجمدة والتوت والعليق. وعلى الرغم من هذه المكاسب، شكلت سنة 2023 تحديات كبيرة بالنسبة للمغرب، حسب الخبير "Yevhen Kuzin "، محلل سوق الفواكه والخضروات في شركة EastFruit. الشركة ذكرت أيضا أنه من أبرز أحداث عام 2023، هي الزيادة بنسبة 40٪ في صادرات التوت الأسود الطازج، والتي بلغت 1400 طن. على العكس من ذلك، ركدت أو انخفضت صادرات أنواع التوت الهامة الأخرى: بلغ التوت الأزرق 52500 طن، والتوت والفراولة 52000 و177000 طن على التوالي. وكان لنمو إيرادات صادرات التوت صدى جيد وأمر مشجع، لكن انخفاض الحمولة حسب الخبراء، يشير إلى مخاوف محتملة بشأن مستقبل القطاع في المغرب. وذلك لاعتماد القطاع على الطقس المناسب وتركيزه القوي على التصدير إلى الأسواق الإقليمية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهي مناطق واجهت صعوبات اقتصادية في أعوام 2022-2023. ويتم تصدير ما يقرب من 90٪ من المنتوجات المغربية من التوت إلى الخارج. وفي عام 2023، نالت خمس دول فقط الحظ الأوفر من المنتوج المغربي، وهي إسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وفرنسا، وتمثل هذه الدول 88٪ من عائدات المغرب من النقد الأجنبي من بيع التوت. ومع ذلك، فقد خفضت جميعها حجم وارداتها، ألمانيا بنسبة الثلث وفرنسا بنسبة 20%، مما يعكس انخفاض العرض من المغرب وضعف الطلب بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي. ويشير " Yevhen Kuzin" إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن نبه إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي نما بنسبة 0.5٪ فقط في سنوات الأزمة 2022-2023، حيث شهدت ألمانيا انكماشًا بنسبة 0.3٪. وكان لهذا الركود الاقتصادي حتماً تأثير على طلب المستهلكين. وبالتالي، يعتبر تنويع أسواق التصدير أولوية استراتيجية لقطاع التوت المغربي، بناءً على النجاحات التي تم تحقيقها بالفعل. وفي عام 2023، نمت أيضا صادرات الفواكه الحمراء المغربية إلى الأسواق الناشئة، إذ ارتفعت الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29% لتصل إلى 2000 طن، وارتفعت الشحنات المباشرة إلى بولونيا بأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 1200 طن، وزادت الشحنات إلى كندا بنحو 6.5 أضعاف لتصل إلى 65 طناً، وزادت المملكة العربية السعودية أحجام وارداتها بأكثر من الضعف بإجمالي وصل 810 طن. وعلى الرغم من هذه التطورات، يظل حجم الصادرات متواضع مقارنة بالمستوردين الخمسة الأوائل.
