المعارضة الإسبانية تُكثف ضغوطاتها على الحكومة عبر قضية "الجمارك التجارية"

ما تزال المعارضة البرلمانية في إسبانيا، تتخذ من قضية "الجمارك التجارية" ورقة ضغط في مواجهة حكومة الاشتراكي بيدرو ساتنشيز، حيث يسعى الحزب الشعبي المعارض، إلى إلزام الحكومة بتقديم المعلومات اللازمة بخصوص هذا الإجراء الذي طال انتظاره.
وخلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاسباني، تمت المصادقة على مشروع القرار الذي تقدم به الحزب اليميني المعارض، بهدف إلزام الحكومة بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالجدول الزمني المتفق عليه مع المغرب لإعادة فتح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية المحتلتين.
ويأتي مشروع هذا القرار الذي سيعرض على البرلمان في جلسة عمومية مرتقبة، في سياق محاولات الحزب الشعبي إلى تكثيف ضغوطاته على الحكومة وإحراجها في مجال العلاقات الخارجية، لاس سيما فيما يتعلق بالمغرب وما يرتبط بها من قضايا على رأسها موضوع سبتة ومليلية المحتلتين والنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، يسعى الحزب الشعبي كذلك، إلى دفع حكومة بيدرو سانشيز، إلى التراجع عن مواقفها الأخيرة المرتبطة بالعلاقات مع المغرب، واستعادة ما يسميه ب"الاجماع السياسي" و"الحيادية" بخصوص ملف الصحراء المغربية.
ويشكل اتفاق "الجمارك التجارية" أحد مضامين خارطة الطريق الجديدة التي أعلن عنها المغرب وإسبانيا في مارس 2022، والتي تهدف إلى تأطير علاقتهما الثنائية بعد قطيعة بدأت فصولها منذ سنة 2019.
وفيما تبدي مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية بسبتة ومليلية المحتلتين حماسها لتنفيذ الاتفاق، تذهب تحليلات في هذا الإطار إلى أن المغرب يسعى إلى تطبيق اتفاق الجمارك التجارية وفق صيغة لا تتنافى مع موقفه الرسمي من الوجود الإسباني في المدينتين المحتلتين.