يوم الجمارك العالمي يحتفي بمساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية

يمثل اليوم العالمي للجمارك، الذي يحتفى به في ال26 من يناير كل سنة، مناسبة لإبراز وتكثيف الجهود التي يبذلها مختلف المتدخلين في مجال الجمارك لتطوير القطاع وتحديثه خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا اليوم الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "بيئة تجارية سليمة في خدمة التنمية الاقتصادية"، للتأكيد على الأدوار التي بات يضطلع بها قطاع الجمارك، والتي تنطوي على أبعاد اقتصادية وأمنية، تنضاف إلى الأدوار التقليدية المنوطة به.
ولم تعد خدمة الجمارك تقتصر في الوقت الحالي على مراقبة النشاط التجاري على الحدود و استخلاص الرسوم والضرائب الجمركية، واسترداد الرسوم الضريبية، بل أضحت تساهم بشكل لافت وفعال في تيسير المبادلات التجارية وتوفير مناخ آمن للأعمال، بما يخدم الاقتصادات الوطنية ويعزز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
وبموازاة تطور المبادلات التجارية وارتفاع وتيرتها على الصعيد الدولي، أصبح لتحليل المعطيات أهمية بالغة تستوجب التوفر على تكنولوجيات متقدمة واعتماد سياسات ومقاربات ملائمة في ما يتعلق برقمنة المعطيات، وتكوين وانتداب خبراء ذوي كفاءة عالية في المجال لتجميع المعلومات وتحليلها، وتيسير استخدامها على النحو الأمثل.
وشغل تجميع وتحليل المعطيات حيزا هاما ضمن أنشطة المنظمة العالمية للجمارك خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من خلال الملتقيات والتظاهرات الدولية التي نظمتها أو أشرفت على تنظيمها.
في المغرب، وإحياء لهذه الذكرى السنوية، وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برنامج أنشطة ذات طابع ثقافي وفني واجتماعي ورياضي، في الفترة ما بين 22 و 28 يناير الجاري، من جملتها معرض للفن التشكيلي وصور فوتوغرافية للفنان الجمركي عبد الله ميرا بمقر إدارة الجمارك بالرباط.
كما نظمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ندوة التأم فيها جمركيون وممثلون عن القطاع الخاص وشركاء مؤسساتيون، أبرزوا الدور الريادي الذي تضطلع به هذه الإدارة في تيسير المبادلات التجارية وإيجاد مناخ آمن للأعمال.
وأكد المتدخلون في هذه الندوة أن المغرب يعمل بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها المنظمات الدولية، لاسيما المنظمة العالمية للجمارك، ومنظمة التجارة العالمية من أجل تيسير المبادلات التجارية وضمان جودة الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.
وإلى جانب مساهمتها في استخلاص جزء كبير من مداخيل الدولة، تساهم الجمارك أيضا في تعبئة السلطات العمومية للحفاظ على الأخلاقيات والأمن والنظام العام وصحة المواطنين، من خلال حرصها على احترام القوانين ومراقبة المعايير المعتمدة في عملية الاستيراد والتصدير، وكذا التجارة غير المشروعة التي تشكل خطرا على الصحة والأمن العموميين.
وتعتبر المنظمة العالمية للجمارك منظمة حكومية دولية يوجد مقرها في بروكسيل. وتأسست سنة 1952 بإسم "مجلس التعاون الجمركي"، وتضم اليوم 178 عضوا من إدارات الجمارك عبر العالم.
وتتمثل رسالة المنظمة في تحسين فعالية إدارات الجمارك من خلال وضع أدوات قانونية دولية لتنسيق النظم الجمركية والاتصال الفاعل بين الدول الأعضاء.
ولتحقيق هذه الرسالة، تعد المنظمة وتدير مختلف العهود الدولية، والأدوات، والمعايير للتنسيق، والتطبيق الموحد للأنظمة والإجراءات الجمركية المبسطة والفعالة التي تحكم حركة السلع، والأشخاص، ووسائل النقل العابرة للحدود، كما توفر بناء القدرات، والمساعدة الفنية للأعضاء ووسائل دعم جهود التحديث.