تردي خدمات السياحة الداخلية وارتفاع اسعارها يثيران انتقادات حماة المستهلك

استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كل مظاهر "الجشع" و"النصب" التي يتعرض لها المواطنون، خلال سفرهم إلى مدن أخرى من أجل قضاء العطلة، إلى جانب "تدني" و"غلاء" خدمات السياحة الداخلية.
ونبهت الجامعة إلى أن "التصرفات اللاأخلاقية تطول كل الخدمات السياحية، مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه إلى الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية".
ودعت الجامعة إلى تهييء جميع الشواطئ المغربية والوجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مشددة على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج، مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
وبالرغم من الأهمية التي تكتبيها السياحة الداخلية بالنسبة للقطاع، إلا ان العرض الحالي لا يلبي احتياجات المغاربة، حيث يتوجه العديد منهم إلى القطاع غير المهيكل مثل كراء الشقق، والذي لا يحتسب ضمن المؤشرات الرسمية .
وتعمل الحكومة على تشجيع السياحة الداخلية من خلال إجراءات مثل اعتماد شيكات العطل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، بهدف تحفيز هذا القطاع وزيادة جاذبيته .وفي سياق التحسينات، تهدف وزارة السياحة إلى تنويع الوجهات السياحية داخل المغرب وتسهيل التنقل بين المدن الكبرى والمناطق الأخرى، بهدف تقديم تجربة سياحية متنوعة تستفيد منها جميع مناطق البلاد
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز جاذبية السياحة الداخلية وجعلها خياراً مفضلاً للمغاربة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في القطاع السياحي على المدى الطويل.