بايتاس يعلن عن خطة الحكومة لرفع دعم الأرامل إلى 1308 دراهم بحلول 2026

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأرامل حقق نتائج ملموسة.
حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج أكثر من 431 ألف أرملة، يعيلن حوالي 158 ألف طفل في الوسطين الحضري والقروي.
وأكد بايتاس أن هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن المبادرات الملكية، يهدف إلى توفير دعم مالي مباشر للأرامل سواء كن حاضنات لأطفالهن أم لا، حيث حدد الحد الأدنى للدعم في 500 درهم، مع توقع زيادات سنوية تدريجية حتى يصل إلى 400 درهم عن كل طفل بحلول عام 2026.
توحيد مسطرة الاستفادة وزيادة تدريجية في التعويضات
أوضح بايتاس أن الحكومة قامت بتوحيد مسطرة الاستفادة من هذا الدعم الاجتماعي عبر إدراجه في السجل الاجتماعي الموحد، مما يتيح للأرامل غير الحاضنات الاستفادة على عكس النظام السابق. الدعم الحالي يتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1158 درهما، مقارنة بالنظام السابق الذي كان يتراوح بين 350 و1050 درهما.
ومن المنتظر أن تصل قيمة التعويضات إلى 1233 درهما في عام 2025، وإلى 1308 دراهم في عام 2026، حسب عدد الأطفال.
توزيع المستفيدات بين الوسطين الحضري والقروي
كشف بايتاس أن 431 ألف أرملة يستفدن من هذا الدعم، من بينهن 260 ألفًا في الوسط القروي و171 ألفًا في الوسط الحضري. كما أشار إلى أن 346 ألف أرملة بدون أطفال هن من بين المستفيدات، في حين تستفيد 20 ألف أرملة في المجال الحضري و17 ألف في القروي من الدعم بسبب إعالتهن لطفل واحد.
توجهات الحكومة نحو دعم الأسر
أكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية، وتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود، وخاصة الأرامل، ومكافحة الهدر المدرسي من خلال رفع الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تفعيل هذا الورش الملكي من خلال المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مما سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة.