تنسيق نقابي يعلن عن "أيام الغضب" في قطاع الماء والكهرباء

أعلن التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء، عن تنظيم "أيام الغضب" عبر إضراب وطني في قطاع الماء خلال أيام 14، 15، و31 أكتوبر الجاري.
جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن التنسيق النقابي حيث أعرب عن "استيائه العميق" من غياب الشفافية فيما يتعلق بمصير العاملين في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
ويأتي هذا التصعيد بعد دخول الشركات الجهوية الجديدة المكلفة بتدبير خدمات الماء حيز التنفيذ، دون تحقيق أي تقدم في الملف المطلبي الاستعجالي الذي يطرحه التنسيق النقابي منذ عدة شهور.
وذكر البيان أن "الجهات الوصية" لم تفِ بالتزاماتها السابقة تجاه العاملين في القطاع، مما أدى إلى "زيادة القلق والتوتر بين المستخدمين" الذين يعانون من انعدام الوضوح بشأن مستقبلهم المهني والحقوقي.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن غياب الحوار الجاد مع السلطات المعنية وتجاهل المطالب الملحة للعاملين في قطاع الماء دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.
ومن بين المطالب الرئيسية التي يرفعها التنسيق تحسين ظروف العمل، وضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية والمهنية للمستخدمين في ظل التحولات الجارية، بالإضافة إلى تسوية الملفات العالقة.
من جانبه، دعا التنسيق النقابي كافة المستخدمين إلى "المشاركة المكثفة" في هذه الإضرابات، مشددًا على أن "الوحدة النضالية" هي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات.
يذكر أن قطاع الماء شهد خلال السنوات الأخيرة عدة إصلاحات هيكلية، بما في ذلك تأسيس شركات جهوية جديدة تتولى مهام تدبير الخدمة العمومية للماء، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير العاملين في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.