وزيرة إسبانية: دستورنا بحاجة لتعديل عاجل جراء أزمة كتالونيا

قالت وزيرة الإدارة المحلية في إسبانيا، ميرتل باتت، السبت، إن دستور البلاد يحتاج إلى إصلاح عاجل، بسبب محاولات إقليم كتالونيا المتكررة للانفصال.
وأوضحت "باتت"، في تصريح من عاصمة الإقليم، برشلونة: "هناك أزمة في الفصل الخاص بالأقاليم في دستور عام 1978 (..) لا أحد ينكر ذلك".
ونقل موقع "Catalan News"، عن الوزيرة تأكيدها أن "إجراء تعديل دستوري أمر مطلوب وعاجل"، دون تفاصيل عن التعديل المطلوب بالضبط.
وأعربت الوزيرة عن رغبتها في تشكيل لجنة برلمانية، كان الاشتراكيون قد اقترحوا تشكيلها العام الماضي، لبحث سبل تنفيذ ذلك التعديل.
وبهذا الخصوص، قالت متحدثة باسم الحكومة، الجمعة، إن رئيس الوزراء الجديد بيدرو سانتشيث سيلتقي على الأرجح مع زعيم إقليم كتالونيا الجديد المؤيد للاستقلال كيم تورا قبل حلول فصل الصيف.
ويشغل الاشتراكيون 84 مقعدا فقط من أصل 350 مقعدا في البرلمان، ويحتاجون إلى أغلبية الثلثين للتصديق على أي تعديل دستوري ما يمنح الحزب الشعبي المحافظ، الذي تقاعس عن التصديق على إصلاحات دستورية من قبل، القدرة على نقض أي مشروع قانون.
وإقليم كتالونيا يعد من أثرى مناطق إسبانيا، ويبلغ عدد سكانه حوالي 7.5 مليون نسمة، ولديه ثقافة خاصة به، وتسارعت فيه مؤخرا الحركات والنزعات الانفصالية.
وأجرى كتالونيا، مطلع أكتوبر/تشرين أول 2017، استفتاء للانفصال عن إسبانيا، وعلى إثره أعلن برلمان الإقليم في 27 من الشهر نفسه، استقلال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد.
وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسباني آنذاك، ماريانو راخوي، بعزل حكومة كتالونيا ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وفق المادة 155 من الدستور.
وتمنح هذه المادة رئيس وزراء إسبانيا سلطة إقالة حكومة كتالونيا، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.
وقررت حكومة مدريد إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم في 21 ديسمبر/ كانون أول 2017، فازت فيها الأحزاب الانفصالية بنحو 50% من المقاعد.