أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية ب1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة "للنقل" وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة "للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى".
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا ب 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 6,0 بالمائة و"الخضر" ب4,7 بالمائة و"اللحوم" ب2 بالمائة و"الفواكه" ب1,6 بالمائة و"الحليب والجبن والبيض" ب0,6 بالمائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب0,5 بالمائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المطاعم والمقاهي" ب0,3.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات ب1,5 بالمائة، وآسفي ب 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة ب1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش ب1 بالمائة، ومكناس والرشيدية ب0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال ب0,8 بالمائة، وفاس ووجدة ب0,7 بالمائة، وأكادير ب بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون ب0,5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا ب2, 0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وب 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.