تطورات التضخم والأسعار في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب3,3 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب1,1 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 في المائة بالنسبة "للنقل" وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة "للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى".
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب0,8 في المائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1,6 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" ب6,0 في المائة و"الخضر" ب4,7 في المائة و"اللحوم" ب2 في المائة و"الفواكه" ب1,6 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب0,6 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب0,5 في المائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب0,5 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المطاعم والمقاهي" ب0,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات ب1,5 في المائة، وآسفي ب1,3 في المائة، وتطوان وكلميم والحسيمة ب1,1 في المائة، والقنيطرة ومراكش ب1 في المائة، ومكناس والرشيدية ب0,9 في المائة، وفي طنجة وبني ملال ب0,8 في المائة، وفاس ووجدة ب0,7 في المائة، وأكادير ب0,6 في المائة، بينما سجل انخفاضا في العيون ب0,5 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر يناير 2025، ارتفاعا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وب2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.