تسويق غير قانوني لمنتوجات سمكية بطنجة يسائل جدوى الميناء الجديد

رغم افتتاح سوق السمك الجديد كأحد المرافق الحيوية لميناء الصيد الجدبد بمدينة طنجة، ما تزال عمليات البيع العشوائي للمنتوجات البحرية، تجري خارج الفضاء المخصص لذلك، مما ينذر باستمرار عمليات المضاربة والسمسرة غير المشروعة.
ورصدت جريدة طنجة 24 الالكترونية، عدة حالات من عمليات البيع العشوائي بالجملة للمنتوجات السمكية، خارج الفضاء المخصص لذلك، كان آخرها ما التقطته كاميرا الموقع غير بعيد عن الميناء الجديد، الذي تم تدشينه قبل ايام من طرف الملك محمد السادس، ويضم فضاءات لتسويق المنتوجات البحرية.
ومن الاهداف المتوخاة من إحداث السوق الجديد، حسب الجهات المسؤولة، تحسين جودة هذه المنتجات البحرية وتثمينها، وضمان سلاسة وشفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري داخل المنطقة.
غير ان استمرار عمليات بيع عشوائية خارج الضوابط القانونية، يطرح جدى الاستثمارات الكبيرة التي تم رصدها لفائدة هذه المنشاة، حسب رأي الفاعل الجمعوي، حسن الحداد، الناشط في مجال الدفاع عن حقوق المستهلكين في طنجة.
وبحسب الحداد، فإن الميناء الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس مؤخرا يمثل قيمة مضافة لقطاع الصيد البحري وتسويق المنتوجات البحرية بفضل تجهيزه بكل متطلبات وفق المواصفات المعترف بها.الا ان المتتبع لمثل هذه السلوكيات يطرح السؤال الجوهري عن جدوى هذه الاستثمارات المليونية.
ويحذر الفاعل الجمعوي، في حديثه لجريدة طنجة 24 الالكترونية، من استمرار الانعكاسات السلبية لمثل هذه السلوكيات على الجودة والقدرة الشرائية للمستهلك. مؤكدا أن الاهداف من احداث سوق الدلالة الجديد في ميناء الصيد، يتلخص في "الحفاظ على المنتوج وسلامة العمال ومراقبة الأسعار ومحاربة التهرب والتهريب الجبائي و محاربة السمسرة حفاظا على القدرة الشراءية للمستهلك.".
وفي اعتقاد المتحدث، فان غياب المراقبة الصارمة وتفعيل ادوار الاجهزة المختصة في ذلك، سيجعل هذه المجهودات وهذه الاستثمارات بلا طائل. معتبرا أنه "كان من الواجب تعزيز فضاء الميناء الجديد بالموارد البشرية و اللوجستيكية الكافية الكفيلة بالحرص على السير العادي وفق القانون لكل مرافق ميناء الصيد البحري الجديد".
"اما استثمار بيع الأسماك خارج الفضاء الخاص لعملية البيع و استمرار الشناقة و السماسرة داخل وخارج هذا الفضاء فهذا يجعل الأموال والاستثمار الذي أنجز لتشييد هذا الميناء هدر المال العام لأننا لم تستثمر في تغيير العقلية والسلوك و لم تستثمر في محاربة الفساد والريع الذي يعرفه قطاع الصيد البحري لان الفساد و التهرب الضريبي و الجبائي عائق تنموي من جهة و من جهة أخرى الفساد اصبح يهدد الامن والاستقرار بالبلاد". بحسب ذات الفاعل الجمعوي.