عشر سنوات سجنا نافذة في حق ضابط مخابرات عسكرية مزور بطنجة

قضت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة عشية أول أمس الجمعة بالحكم عشر سنوات سجنا نافذا في حق شخص كان متهما بانتحال صفة ضابط بالمخابرات العسكرية المغربية المعروفة اختصارا ب "لادجيد"، بعد أن تداولت هيأة المحكمة في الملف، وخلال الجلسة التي عقدت باستئنافية طنجة، طالبت هيئة الدفاع بتمتيع المتهم بالبراءة، مع ضرورة الاستماع إلى شهود آخرين في القضية، عوض الاكتفاء بما تضمنه المحضر الوحيد المنجز من لدن المصالح الأمنية التي اعتقلت المتهم، ومن المنتظر استئناف الحكم الصادر في اجل لا يتعدى 15 يوما.
وتعود فصول القضية إلى يوم 18 شهر أكتوبر من السنة الماضية 2011 حينما باغتت عناصر أمنية المتهم الرئيسي "ش.ل" البالغ من العمر نحو35 سنة، متزوج، وله أبناء، بإحدى المقاهي بمدينة القصر الكبير، واعتقلته على الفور في حالة تلبس، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة بعد يومين من الاعتقال، حيث كان بصدد تسلم مبالغ مالية من احد الضحايا الذي كان قد أوهمه بالتدخل لدى مصالحه الأمنية للعمل كمخبر خاص.
ووفقا لما جاء في شكايات الضحايا الأربعة الذي كان يوهمهم المتهم بالتوسط لإيجاد عمل لدى المخابرات العسكرية المغربية، حيث كان يدعي على انه ضابط استعلامات في المخابرات العسكرية، وبحسب مصدر خاص، فقد توالت أفعال المتهم بانتحال الصفة، قبل أن يسقط في أيدي العدالة، حين عمل على تقديم نفسه لأحد الأشخاص الذي كانت تربطه به قرابة عائلية وهو المدعو "براهيم" القاطن بمدينة تطوان قبل سنتين، على كونه يعمل بجهاز المخابرات "لادجيد" ويمكن مساعدته في العمل كضابط في نفس الجهاز، وبعد أن اقنع الشاب"إبراهيم" الذي كان يتابع دراسته العليا بإحدى المدن الاسبانية حيث كان يحضر لدكتوراه في الحركات الإسلامية، طلب منه العمل على مراقبة سياح أجانب وشخصيات أخرى وأماكن، كما طالب منه التقاط صور خاصة وتقديمها إليه، وكان يدعوه لان لا يكشف الأمر حتى لأفراد أسرته لأنه رسميا يعمل كمخبر لدى المخابرات العسكرية المغربية، كما طالبه بانجاز تقارير حول أشخاص وأماكن أخرى متعددة بمنطقة الشمال وتسليمها إياه طوال هذه المدة.
ولم يكن الضحية إبراهيم يعرف انه يعمل في السراب" كما يقال"، إلى أن طالبه المتهم الرئيسي بضرورة تسليمه لمبلغ مالي يقدر بنحو 50 ألف درهم ، لأنه بحسب شكاية الضحية، كان المتهم بصدد تسليمها لضباط آخرين بالجهاز قصد تمكينه من العمل بصفة رسمية.
بعد ذلك اتصل الضحية بأحد أصدقاءه بمدينة تطوان وحكي له القصة ، وعمل هذا الأخير بدوره على الاتصال بأحد أصدقاءه الذين يعملون بالجهاز المخابرات بصفة رسمية فنفى له وجود مثل هذا الاسم وعلمه بعمله لدى جهاز المخابرات بالمنطقة الشمالية، فورها توجه الضحية ووضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن التي اعتقلته بتهمة انتحال صفة، بالإضافة إلى شكايات بعض الضحايا الآخرين والذين وصل عددهم لنحو أربعة أشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي كان قد قضى نحو ستة أشهر سجنا نافذا سنة 2005 في قضية تتعلق بالهجرة السرية.