ارباب مشاريع تجارية يتحدون السلطة ويبسطون سيطرتهم بواد المرسى

رغم منع السلطات العمومية لجميع اشكال خوصصة الشواطئ، ما تزال العديد من فضاءات الاصطياف عرضة للانتهاك من طرف بعد اصحاب المشاريع التجارية، الذين يفرضون سيطرتهم على مساحات واسعة من الشاطئ، بما لا يسمح للمواطنين بممارسة حقهم في الاستجمام.
ويواجه رواد شاطئ "واد المرسى" على الشريط الساحلي المتوسطي بين طنجة وسبتة، اعتاء صارخا على حقهم في الاستجمام بهذا الفضاء الشاطئي، بفعل احتكار عدد من ارباب الخدمات التجارية لاغلب مساحات الشاطئ، من خلال نصب طاولات وكراسي مع مظلات مخصصة للكراء اليومي باثمنة باهظة.
واشتكى عدد من مرتادي شاطئ واد المرسى، من الزامهم بمبالغ مالية تصل الى80 درهما، للاستفادة من احدى المسلاحات التي تحتلها تجهيزات تابعة لارباب مشاريع تجارية، في ظل غياب ي شكل من اشكال المراقبة والتصدي لهذه السلوكات.
وينضاف مقابل استغلال هذه التجهيزات التي تحتل الفضاء العام، الى اثمنة خيالية لخدمات موازية من قبيل الوجبات الغذائية او المشروبات، حيث يصل سعر وجبة سمك عادي، الى نحو 100 درهم، بينما يناهز ثمن المشروبات سواء الساخنة او الباردة مبلغ 20 درهم، وفق شهادات عديدة لرواد هذا الفضاء الشاطئي.
ويشكل هذا الوضع، بخلاف نظيره على مستوى ااشواطئ المجاورة على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، التي اثمرت جهود السلطات المحلية، عن تحرير الملك العمومي من جميع اشكال الاستغلال غير المشروع، مما خلف حالة من الارتياح في اوساط المصطافين بالمنطقة.
ويطالب مرتادو الفضاءات الشاطئية المجاورة التي ما تزال رازحة تحت الاستغلال غير المشروع لاصحاب المشاريع التجارية، باجراءات مماثلة تضمن حق المصطافين في الاستجمام.