المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا جديدا للصيد البحري

قال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، اليوم الإثنين، إن "المغرب والاتحاد الأوروبي سيجددان اتفاق الصيد البحري يوم غدٍ (الثلاثاء) بالرباط".
ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لدواعي إدارية، أن "الاتفاق سيعرف (سيشهد) حضور كل من وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وكلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب".
والجمعة الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والمغرب، توصلهما إلى توافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام وبروتوكول تطبيقه.
وقال بيان مشترك لوزارة الخارجية المغربية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، إن المغرب والاتحاد الأوروبي "اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على السكان المحليين في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف".
وقالت الحكومة المغربية، إنها لا تزال على موقفها بضرورة إدراج إقليم الصحراء في اتفاق الصيد البحري الجديد مع الاتحاد الأوروبي.
وفي 14 يوليوز الجاري، انتهت آجال العمل باتفاق الصيد البحري الذي دخل حيز التنفيذ في 2014، واستمر 4 سنوات.
وفي إبريل الماضي، انطلقت بالرباط المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد للصيد البحري، لكن الجانبين لم يتوصلا، حتى الجمعة الماضي، إلى اعتماد اتفاق جديد يتلاءم مع قرار محكمة العدل الأوروبية، في فبراير/ شباط الماضي، والقاضي باستثناء إقليم الصحراء من الاتفاق.
وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارًا ينص على أن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ما لم يُطبق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية".
وكانت هذه الاتفاقية تسمح للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنويًا، يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.
وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.