دعا فاعلون مؤسساتيون ومنتخبون محليون بمدينة طنجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة إعداد وتصديق تصاميم التهيئة، معربين عن قلقهم من هيمنة الوكالة الحضرية على هذا الورش الاستراتيجي، وما يرافقه من غياب التنسيق الفعلي مع الجماعات الترابية، رغم الطابع الحاسم لهذه الوثائق في توجيه الاستثمار وضبط التوسع العمراني.
جاء ذلك خلال ندوة موضوعاتية نظمتها الخميس، جمعية الأعمال الاجتماعية للصحفيين الشباب، وبشراكة مع عدة مؤسسات اعلامية وهي "طنجة 24" ، "شمالي"، "ايكو بريس" ، و"إنفوسوسيال"، تحت عنوان "تنزيل تصاميم التهيئة لمدينة طنجة والنواحي: ضرورة تنموية وفرصة للانتعاشة الاقتصادية".
وقال عبد العظيم الطويل، نائب رئيس جماعة طنجة، إن الجماعات الترابية "مقيدة بدور استشاري شكلي" في مساطر إعداد التصاميم، في حين أن "المسؤولية الفعلية تظل مركزة بيد الوكالة الحضرية، بما يتنافى مع مبدأ التدبير الحر والاختصاصات الموكولة للجماعات بموجب الدستور".
وانتقد محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، ما وصفه ب"تفويت سلطة القرار لمكاتب دراسات خارجية بتكليف من الوكالة الحضرية، دون إشراك حقيقي للمجالس المنتخبة"، مؤكدا أن هذا التمشي يُفرغ التصاميم من بعدها المجالي والاجتماعي، ولا يعكس الخصوصيات المحلية.
كما ندد رضوان غيلان، نائب رئيس جماعة اكزناية، بما اعتبره "تغولاً غير مبرر للوكالة الحضرية"، التي قال إنها "تفرض رؤية فوقية لا تراعي التوازنات الترابية ولا تأخذ بعين الاعتبار الأولويات المحلية"، مشددا على أن تمثيلية الجماعات داخل اللجان التقنية "لا تتجاوز الطابع الرمزي".
وذهب المستشار الجماعي حسن بلخيضر إلى حد الحديث عن "فقدان الشفافية في تدبير مراحل إعداد التصاميم"، متهما الوكالة ب"فرض توجهات جاهزة تحت غطاء الخبرة التقنية، بينما يتم تهميش المقترحات المحلية، وحرمان المواطنين من فرص الولوج المنصف للعقار والتجهيزات".
وفي السياق ذاته، دعا عبد العزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إلى "إعادة الاعتبار للتصميم كوثيقة تخطيط شمولية، وليس مجرد أداة تقنية في يد جهة إدارية واحدة"، مطالبا بإدماج البعد البيئي والترفيهي وضمان استدامة الهوية المعمارية للمدينة.
وعلى المستوى المهني، أكدت نادية الخمال، ممثلة المجلس الجهوي للموثقين، أن "غياب الوضوح في مضامين التصاميم وتأخر إخراجها إلى حيز التنفيذ، يؤثران بشكل مباشر على استقرار المعاملات العقارية"، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسساتية في صياغتها.
من جانبه، أبرز النائب البرلماني الحسين بن الطيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن "الوكالة الحضرية لم تواكب بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة"، لافتا إلى أن الوثائق المرجعية التي تستند إليها، مثل التصميم الجهوي لإعداد التراب، "تعود إلى مراحل لم تعد تنسجم مع الواقع الراهن".
وخلصت الندوة، التي عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني، إلى توصيات تدعو إلى "تفكيك مركزية القرار"، وتعزيز صلاحيات الجماعات في المساطر التقريرية، واشتراط إشراك فعلي في المراحل الأولية لإعداد التصاميم، فضلا عن ضبط تدخل مكاتب الدراسات وملاءمة وثائق التخطيط مع الخصوصيات الترابية.
ويرى المتابعون لهذا الملف أن مدينة طنجة، التي تستعد لاحتضان فعاليات رياضية دولية في أفق 2025 و2030، بحاجة إلى منظومة تخطيط أكثر مرونة وشفافية، قادرة على تأطير الدينامية العمرانية المتسارعة، وتوفير شروط عدالة مجالية قائمة على مشاركة محلية فعلية، بعيداً عن المنطق التقني الأحادي الذي تمثله الوكالة الحضرية.