شدد عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين وممثلي النسيج المدني، على أهمية تمتين المقاربة التشاركية وتعزيز الالتقائية المؤسساتية من أجل تنزيل سليم وناجع لتصاميم التهيئة بالمجالات الترابية التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، داعين إلى إعادة تحديد الأدوار والاختصاصات بما يضمن تقوية الوظيفة التقريرية للجماعات الترابية وتعزيز نجاعة منظومة التخطيط الترابي.
وأكد المتدخلون، خلال خلال ندوة موضوعاتية نظمتها جمعية الأعمال الاجتماعية للصحفيين الشباب، بشراكة مع عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية، أن التأخر في إخراج عدد من تصاميم التهيئة إلى حيز الاعتماد النهائي يشكل عائقا بنيويا أمام استدامة الاستثمار، واستقرار المعاملات العقارية، وتحقيق العدالة المجالية، داعين إلى اعتماد آليات لتجويد الحكامة الترابية في هذا الورش الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، أكد عبد العظيم الطويل، نائب رئيس مجلس جماعة طنجة، أن وثيقة تصميم التهيئة تندرج ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للتنمية المجالية، غير أن تنزيلها العملي يواجه إكراهات مرتبطة بتعدد المتدخلين، وتداخل الاختصاصات، وضعف التنسيق البيني بين القطاعات المعنية.
وابرز الطويل، أن الدور الحالي للجماعات الترابية في هذه المسطرة يظل استشاريا، مما يحد من فاعليتها المؤسساتية، داعيا إلى تأهيلها للاضطلاع بوظيفة تقريرية فعلية، انسجاما مع مقتضيات الديمقراطية التشاركية ومبادئ التدبير الحر.
من جانبه، شدد محمد الحمامي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، على ضرورة تمكين الفاعل الترابي من لعب دور محوري في المساطر المرتبطة بإعداد وتصديق تصاميم التهيئة، معتبرا أن إسناد هذا الورش الاستراتيجي إلى مكاتب دراسات خارجية يفرغه من مضمونه المجالي، ولا يعكس الخصوصيات الترابية الدقيقة.
وأكد الحمامي، أن مجلس جماعة طنجة، باعتباره مؤسسة منتخبة ديمقراطيا، يتوفر على رؤية استراتيجية متكاملة ينبغي أن تُؤخذ بعين الاعتبار كإطار مرجعي.
أما رضوان غيلان، نائب رئيس جماعة اكزناية، فقد اعتبر أن تمركز القرار لدى الوكالة الحضرية يُضعف من الممارسة الفعلية للاختصاصات الموكولة للجماعات بموجب القوانين التنظيمية، مضيفا أن التمثيلية المؤسساتية للجماعات داخل اللجان المعنية بإعداد هذه الوثائق تبقى شكلية أكثر من كونها وظيفية، مما يُفقد الجماعات الترابية دورها في توجيه السياسات المجالية.
بدوره، عبر المستشار الجماعي حسن بلحيضر عن قلقه إزاء ما وصفه بغياب الشفافية في تدبير مراحل إعداد التصاميم، مشددا على أن الجماعات تُستدعى للمصادقة دون تمكينها من سلطة فعلية، في حين تُهيمن منطقيا تعليمات فوقية ومصالح فئوية ضيقة على هذا الورش، مما يجعل وثائق التهيئة بعيدة عن تحقيق الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العقار والتجهيزات العمومية.
من جهته، دعا عبد العزيز جناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إلى توسيع نطاق التصور العملي لوثيقة التهيئة، بما يجعلها مرجعية لتدبير المجال الحضري في شموليته، مبرزا أنها ينبغي أن تعالج رهانات البيئة، وتثمين المناطق الخضراء، وتحسين الولوجية، وضمان الحق في الترفيه، وصيانة الهوية العمرانية والمعمارية للمدينة، معتبرا أن طنجة تتوفر على مؤهلات واعدة تؤهلها لتصبح نموذجا وطنياً في مجال الاستدامة الحضرية.
وقدمت نادية الخمال، ممثلة المجلس الجهوي للموثقين، عرضا تركيبيا حول المرتكزات القانونية والمؤسساتية لتصميم التهيئة، باعتباره وثيقة ذات أثر مباشر على استقرار منظومة التوثيق والمعاملات العقارية، مؤكدة على ضرورة وضوح مضامينه وشموليته المجالية.
من جهته، أكد النائب البرلماني الحسين بن الطيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن تأخر إخراج هذه الوثائق نرهون بوثائق استراتيجية أخرى، من ضمنها التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي تم اعتماده في سياق لم يعد ينسجم مع المعطيات الجديدة، مما يستدعي تحيينه وفق رؤية استشرافية قادرة على مواكبة المتغيرات المجالية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وتأتي هذه الندوة في سياق تعزيز دينامية التخطيط الترابي، وترسيخ مبادئ التشاركية والحكامة الجيدة، وذلك في أفق التموقع الدولي لمدينة طنجة، خاصة مع استعدادها لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى في أفق 2025 و2030، مما يفرض تقوية الأسس القانونية والتنظيمية المؤطرة للتوسع العمراني وضمان تماسك السياسات الترابية في إطار منظور مندمج وفعال.