تعكس المهام الجديدة التي صادق عليها مجلس جماعة طنجة لفائدة شركة التنمية المحلية "طنجة موبيليتي" خلال دورة ماي 2025، ملامح تحول نوعي في خريطة التدبير الجماعي بالعاصمة الاقتصادية الشمالية، حيث تواصل هذه الشركة توسيع مجال تدخلها لتتحول إلى آلية محورية لتنفيذ البرامج الكبرى ذات الطابع المجالي والوظيفي.
فمن خلال اتفاقيتين استراتيجيتين، تتولى "طنجة موبيليتي" مهمة الإشراف المنتدب على الدراسات والأشغال المرتبطة بتهيئة وتثنية المحاور الطرقية، فضلا عن المساهمة في تمويل عمليات نزع ملكية عقارات مبرمجة ضمن مشاريع التأهيل الحضري، في أفق استعداد المدينة لاحتضان كأس إفريقيا للأمم سنة 2025.
ويمثل هذا التموقع امتدادا طبيعيا للدور المتنامي الذي أصبحت تضطلع به الشركة منذ إحداثها في إطار شراكة بين جماعة طنجة ومجلس الجهة وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تحولت إلى أداة تنفيذية لتدبير الملفات ذات البعد الهيكلي، وفي مقدمتها النقل الحضري، والحركية الحضرية، وتأهيل الفضاءات العامة.
ولا يقتصر تدخل "طنجة موبيليتي" على إنجاز أشغال التهيئة، بل يشمل أيضاً الإشراف على الدراسات التقنية والمجالية ذات الصلة، ما يمنحها موقعا متميزا في الربط بين التصور الاستراتيجي للجماعة ومخرجات الإنجاز الميداني، في انسجام مع مبادئ الالتقائية وتعبئة التمويل متعدد المصادر.
ويُمكن اعتبار هذا التموقع نتيجة مباشرة للتحول في منهجية التدبير المعتمد من طرف جماعة طنجة، التي باتت تعتمد على آليات تعاقدية واضحة مع شركائها المؤسساتيين، قائمة على توزيع وظيفي دقيق بين الفعل التوجيهي المنتخب، والتنفيذ المفوّض للمشاريع عبر شركة تنموية خاضعة لمعايير الحكامة والنجاعة.
وفي هذا السياق، يكتسي انخراط "طنجة موبيليتي" في الإشراف على تهيئة المحاور الطرقية أهمية بالغة، بالنظر إلى حجم الرهانات المرتبطة بتحسين مؤشرات الولوجية وتيسير التنقل داخل المجال الحضري، لا سيما في المحاور ذات الطابع الاستراتيجي المرتبطة بمرافق كبرى، وبالمسارات السياحية والرياضية المرتبطة بالموعد القاري المقبل.
كما أن مساهمتها في تمويل نزع الملكية تعبّر عن دور جديد للشركة لا يقتصر على التنفيذ فقط، بل يمتد إلى المشاركة في تعبئة الموارد الضرورية لإنجاز المشاريع، وفق مقاربة تشاركية تُراعي التوازن المالي للمشاريع والمساهمة التكاملية للفاعلين.
ويُنتظر أن تتعزز أدوار "طنجة موبيليتي" مستقبلاً من خلال مهام إضافية يجري الإعداد لها، في قطاعات أخرى ذات الأولوية، بما فيها مواقف السيارات العمومية، وتحديث البنية الرقمية المرتبطة بتدبير الحركية، في أفق إرساء منظومة متكاملة تعكس مكانة طنجة كمجال حضري في طور إعادة التموقع على المستوى الوطني والمتوسطي.