دعا مشاركون في يوم دراسي احتضنه مجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة شاملة للسياسات العمومية المتعلقة بالمقاولات الصغرى والشركات الصغيرة جدا، محذرين من تصاعد مؤشرات الإفلاس في هذا القطاع الحيوي الذي يشغل ملايين المغاربة، مطالبين الحكومة بإجراءات عملية تهم التمويل، والصفقات العمومية، والعدالة الجبائية.
اليوم الدراسي، المنظم من طرف الفريق الاشتراكي بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات، حمل عنوان "واقع المقاولة الصغرى بالمغرب، ورهانات التطوير"، وعرف مشاركة واسعة لمهنيين وبرلمانيين ومسؤولين حكوميين، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات المهنية ورواد الأعمال الشباب.
وفي كلمة افتتاحية، نبّه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إلى خطورة الفجوة بين النصوص التنظيمية والواقع الاقتصادي، مشيراً إلى أن أكثر من 33 ألف مقاولة أعلنت إفلاسها سنة 2023، داعياً إلى إخراج القوانين المعلقة والاستجابة لمقترحات الفاعلين السياسيين تفادياً لمزيد من التدهور في النسيج المقاولاتي الوطني.
من جهته، كشف رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أن 75 في المائة من المقاولات الصغرى لا تتجاوز ثلاث سنوات من النشاط قبل إعلان توقفها، مبرزاً أن هذه المقاولات تساهم بحوالي 75 في المائة من فرص الشغل القارة المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يجعل استمرارها مسألة حيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الورديغي أن الإكراهات الكبرى تشمل ضعف التمويل، وغياب المواكبة والتكوين، وصعوبة الولوج للصفقات العمومية، إلى جانب تأثير المنافسة غير الشريفة والاحتكار من طرف الشركات الكبرى، معتبراً أن إصلاح هذا الوضع يتطلب تدخلاً متكاملاً من جميع الفاعلين المؤسساتيين.
بدورهم، شدد ممثلو شركات صغيرة وأطر جمعوية على أن المقاولات الصغرى لا تستفيد سوى من 15 في المائة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج، مقابل استئثار الشركات الكبرى ب 56 في المائة، ما يكرّس الفوارق ويهدد بتقويض فرص التمكين الاقتصادي المحلي.
وفي السياق نفسه، انتقد النائب البرلماني عبد القادر بن الطاهر من الفريق الاشتراكي، الشروط الصارمة التي يفرضها ميثاق الاستثمار، خاصة تحديد عتبة الدعم في 100 مليون سنتيم رقم معاملات سنوي، معتبراً أن هذا المبلغ يفوق قدرات آلاف المقاولات الناشئة، وداعياً إلى تخفيضه لفتح المجال أمام الفاعلين المحليين بالمناطق الهشة.
وقد عرف اللقاء مشاركة مسؤولين حكوميين من بينهم الكاتب العام لوزارة الاستثمار، ومدير التشغيل بوزارة الإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مواكبة ومهتمة بتأهيل المقاولات، مع نقاش مفتوح ركز على قضايا ريادة الأعمال النسائية والشركات الناشئة في المجال القروي والحضري.