نقابة التعليم العالي تهيئ للمؤتمر الاستثنائي و تطالب بتحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين

طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة بالتسريع بنشر القرار المتعلق بترقية الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي في الجريدة الرسمية، وتسريع وتيرة اللقاءات للطي النهائي لملف رفع الاستثناء على حملة الدكتوراة الفرنسية، وأكدت على ضرورة التعجيل بالمعالجة الشمولية للملف المطلبي الوطني.
كما طالب المكتب الوطني في بيان للجنة الادارية توصلت الجريدة بنسخة منه ، الوزارة بتحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين من خلال الزيادة في الأجور، وإلغاء الضريبة على الدخل وعلى تعويضات مهام البحث؛ واستئناف عمل اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة الخاصة بالنظام الأساسي والاستجابة لتطلعات الأساتذة الباحثين لنظام أساسي عصري ومنفتح، جذاب ومحفز، مشتمل على إطارين مع تداخل الأرقام الاستدلالية، كما ورد في مشروع النقابة الوطنية للتعليم العالي الذي سبق أن قدمته للوزارة قبل بضعة أشهر.
وقررت النقابة الوطنية للتعليم العالي، إنشاء لجنة تحضيرية للتفكير في تطوير آليات العمل النقابي وإعدادا للمؤتمر الاستثنائي، حيث ستجتمع هذه اللجنة يوم السبت 11 يوليوز 2015، لتعرضها على اللجنة الإدارية.
وجددت اللجنة الادارية تشبثها بالتعليم العالي العمومي باعتباره مرفقا عموميا، وطالبت بتوحيده ودمقرطته واستقلاليته مع تأكيدها على ربط التكوين بالبحث، كما جددت رفضها المطلق للبدائل المؤدى عنها، بما فيها التكوينات الطبية الخاصة، لما تشكله من ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص وتهديد للتماسك الاجتماعي وللسيادة الوطنية، وتكريس لواقع الريع الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويهدد أمن واستقرار البلاد.
كما ترفض البدع التنظيمية التي تعمد لها الوزارة من قبيل "شبكة العمداء" أو "شبكة المديرين" أو "ندوة الرؤساء" التي تجاوزت العمل التنسيقي بغية منحها صلاحيات تقريرية خارج مقتضيات القانون الإطار في ما يخص مصير الجامعات والكليات والمدارس العليا للأساتذة وفي التكوينات والتعاقدات وغيرها، في غياب تام للشفافية اللازمة ودون الرجوع إلى الهياكل القانونية والإطارات التمثيلية للأساتذة؛ وتتشبث النقابة بمرجعيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون 47.08 وخاصة مادته الخامسة وكذا توصيات المجلس الأعلى للتعليم في ما يتعلق بتكوين الأطر التربوية لوزارة التربية الوطنية في إطار المسالك الجامعية للتربية. وتطالب المسؤولين بضرورة دعم خيار التكوين بهذه المسالك، التي أصبحت واقعا، بالموارد المادية والبشرية مراعاة للمصلحة العليا للوطن ضمانا لانخراط فعلي للجامعات في إصلاح نظام تكوين المدرسين، واعتبار المدارس العليا للأساتذة كمؤسسات جامعية مستقلة إحدى دعائمه الرئيسية
وعبرت النقابة عن رفضها للوضعية الحالية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث مازالت الوزارة الوصية تقوم مقام المجالس المنتخبة في تصريف القرارات ضدا على ما يقضي به القانون 01.00 الذي يعطي للمجالس دورا محوريا في كل ما يتعلق بالسير العادي لهذه المؤسسات، وفي هذا الصدد فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تثير الانتباه للحالة المزرية التي يعيشها مركز العيون؛ وتندد بالاختلالات التي عرفتها التعيينات الجديدة للعمداء والرؤساء والمدراء والتي تطرح بإلحاح، الآن وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة الاستجابة الفورية للمطلب الديمقراطي للنقابة باعتماد مبدأ الانتخاب لاختيار مسيري مؤسسات التعليم العالي والجامعات وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وتطالب بتسهيل المساطر المالية (صرفا وتحويلا) وعقلنة وترشيد تدبير الموارد المتوفرة مع اعتماد المراقبة البعدية للميزانيات المرصودة لما لها من انعكاس مباشر على جودة التكوين والبحث؛
وتحذر من التدني الخطير لمؤشرات جودة ومردودية التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا نتيجة تراكم الاختلالات البنيوية في منظومة التعليم العالي، ومنها على وجه الخطورة الهوة السحيقة بين البنيات التحتية الموجودة والأعداد المتزايدة للطلبة، إضافة إلى التدني الخطير لنسبة التأطير العلمي والإداري الذي يتدحرج في منحى تنازلي نسبة لبلوغ أعداد كبيرة من الأساتذة الباحثين ومن الإداريين سن التقاعد، الشيء الذي ينذر بدخول جامعي عسير.