سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب استقرارا نسبيا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية على أساس سنوي، في وقت شهدت المعاملات تراجعا حادا بلغ أكثر من 21 في المائة، وفق ما كشفت عنه مذكرة مشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وبحسب المصدر ذاته، يعكس هذا الاستقرار السنوي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، قابله انخفاض بنسبة 0,3 في المائة في أسعار الأراضي والعقارات ذات الاستخدام المهني.
في المقابل، تراجعت المعاملات العقارية بنسبة 21,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، نتيجة انخفاض بلغ 25,9 في المائة في مبيعات السكن، و3 في المائة في الأراضي، و20,9 في المائة في العقارات المهنية.
وعلى أساس فصلي، انخفض مؤشر الأسعار ب0,2 في المائة، متأثرا بتراجع أسعار السكن ب0,3 في المائة، والأراضي والعقارات المهنية ب0,2 في المائة لكل منهما. كما تراجع عدد المعاملات ب10,8 في المائة مقارنة بالربع الأول من السنة.
وأظهر التقرير تباينا في أداء السوق حسب المدن. ففي الرباط، ارتفعت الأسعار ب1,4 في المائة، مقابل زيادة في المعاملات ب4,3 في المائة مدفوعة بصعود قوي في السكن. بينما سجلت الدار البيضاء تراجعا عاما في الأسعار ب0,5 في المائة والمبيعات ب13,9 في المائة.
وفي مراكش، عرفت الأسعار ارتفاعا طفيفا ب0,2 في المائة، مع تحسن في حجم المبيعات ب2,7 في المائة، خصوصا في فئة الأراضي والعقارات المهنية. أما طنجة، فسجلت تراجعا ب0,5 في المائة في الأسعار وب19 في المائة في حجم المعاملات، نتيجة انخفاض واسع في السكن والأراضي.