بعد نحو أسبوع فقط من الإطلاق الرسمي لنظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES) في 12 أكتوبر الجاري، واجه المشروع الرقمي الطموح للاتحاد الأوروبي انتقادات واسعة بسبب الأعطال التقنية والتأخيرات الكبيرة التي شلت حركة المسافرين في عدد من المطارات الأوروبية، فبدلا من تسهيل عملية عبور الحدود كما كان مخططا، تسبب النظام الجديد في طوابير انتظار طويلة وتعطل في الأجهزة الإلكترونية، مما أجبر السلطات على العودة إلى المعالجة اليدوية.
ففي مطار بروكسل، وصلت مدة الانتظار إلى ثلاث ساعات بالنسبة للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما شهد مطار فاتسلاف هافيل في براغ أسوأ الأعطال التقنية، إذ توقفت أجهزة الخدمة الذاتية عن العمل بالكامل، ما اضطر الموظفين إلى إدخال بيانات المسافرين يدويا.
ونقلت صحيفة "ذا ريجستر" عن الخبير البريطاني جيم مور قوله إنه انتظر نحو 90 دقيقة في صفوف الهجرة بعد توقف الأجهزة البيومترية عن العمل، مؤكدا أن التجربة كانت "فوضوية تماما".
من جهتهم، أبلغ مسافرون آخرون عن تجارب مشابهة في مطارات أمستردام وفرانكفورت، حيث تعطلت الأكشاك المخصصة لجمع البيانات البيومترية، فيما أشار آخرون إلى السماح مؤقتا لبعض حاملي جوازات السفر البريطانية والأسترالية باستخدام ممرات الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على المسافرين.
كما أفادت استطلاعات بأن أوقات المعالجة في الأسبوع الأول من تطبيق النظام ارتفعت بنسبة 340%، في حين توقع 68% من الوافدين إجراءات عادية قبل أن يتفاجؤوا بالإجراءات الجديدة.
ووفق تقارير "ذا إندبندنت" و"يورونيوز"، تم تطبيق النظام بشكل محدود في ثلاث دول فقط هي إستونيا ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك، بينما فضلت دول كإسبانيا وألمانيا اعتماد نهج تدريجي أكثر حذرا، ومن المنتظر أن يبدأ مطار سخيبول في أمستردام العمل بالنظام بشكل محدود في الثالث من نوفمبر، مع توسيع التطبيق تدريجيا في ديسمبر.
مطار بروكسل بدوره سجل أسوأ حالات الازدحام، إذ انتظر المسافرون أكثر من ثلاث ساعات عند نقاط التفتيش، حيث أكدت إدارة المطار أن هذه الاضطرابات مؤقتة، وأن فرق الدعم تعمل على تحسين توجيه المسافرين وتعزيز عدد موظفي المساعدة في الأكشاك الإلكترونية.
وفي بريطانيا، يجري تنفيذ النظام على مراحل أكثر حذرا عبر موانئ دوفر والنفق الرابط مع فرنسا، وذكرت شركة "يوروستار" أن التطبيق الكامل سيستكمل تدريجيا حتى يناير 2026.
ويعتمد نظام الدخول والخروج الجديد على جمع بيانات بيومترية للمسافرين، تشمل بصمات الأصابع وصور الوجه، لتسجيل عمليات الدخول والخروج بشكل آلي، دون الحاجة إلى ختم الجوازات كما كان في السابق.
وتهدف هذه الخطوة إلى مراقبة مدة الإقامة بدقة ضمن قاعدة "90 يوما خلال كل 180 يوما"، إذ يقوم النظام بإصدار تنبيه فوري في حال تجاوز المسافر المدة المسموح بها، مع فرض عقوبات قد تصل إلى حظر دخول منطقة شنغن لمدة خمس سنوات.
ومع تزايد الشكاوى، نصح خبراء السفر المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي بترك هامش زمني لا يقل عن ثلاث إلى أربع ساعات قبل الرحلات، تحسبا لأي تأخير محتمل في إجراءات الحدود، حيث أوصت شركات السفر باستخدام الأدوات الرقمية المتاحة، مثل "حاسبة شنغن" على موقع SchengenVisaInfo، لتفادي تجاوز مدة الإقامة القانونية وتجنب الغرامات أو قرارات المنع من الدخول.
ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديا كبيرا في الموازنة بين الرقمنة والأمان من جهة، وسلاسة التنقل من جهة أخرى، وسط توقعات بأن تستمر الاضطرابات التقنية حتى الإطلاق الكامل للنظام في أبريل 2026.