أعلنت الحكومة الكندية عن خطة هجرة جديدة تهدف إلى تسريع انتقال ما يصل إلى 33 ألف عامل مؤقت إلى وضعية الإقامة الدائمة خلال عامي 2026 و2027، في خطوة تستهدف الأشخاص الذين أثبتوا اندماجهم في سوق العمل والمجتمع الكندي وساهموا فعليًا في التنمية الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الهجرة للفترة 2026–2028، التي كشفت عنها وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة، والتي تسعى إلى إعادة ضبط منظومة الهجرة الكندية عبر خفض أعداد المقيمين المؤقتين وتحقيق توازن بين حاجات الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
ووفق المعطيات الرسمية، تهدف الحكومة إلى تقليص نسبة المقيمين المؤقتين إلى أقل من 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية 2027، مع تحديد سقف الوافدين الجدد في 385 ألف شخص سنة 2026 و370 ألفًا سنتي 2027 و2028. وتشمل هذه الأعداد الطلبة الدوليين والعمال الأجانب في إطار برنامجي العمال المؤقتين والتنقل الدولي.
وفي ما يتعلق بالهجرة الدائمة، ستستقر أعداد المقبولين عند 380 ألف مهاجر سنويًا بين 2026 و2028، على أن تشكل فئة الهجرة الاقتصادية 64% من الإجمالي خلال عامي 2027 و2028، مع توسيع برامج العمال المهرة والترشيح الإقليمي لتلبية حاجيات المقاطعات والأقاليم.
وتمنح الخطة أولوية خاصة للمناطق الريفية والقطاعات الحساسة التي تعاني من نقص في اليد العاملة، إلى جانب دعم وجود المهاجرين الفرنكوفونيين خارج مقاطعة كيبيك، إذ تستهدف الحكومة رفع نسبتهم إلى 10.5% بحلول 2028 ثم إلى 12% سنة 2029.
كما تواصل كندا التزامها الإنساني باستقبال اللاجئين، إذ خصصت 13% من إجمالي القبولات للأشخاص المحتاجين للحماية، إلى جانب استقرار نسبة الهجرة العائلية في حدود 22%.
وفي خطوة إنسانية موازية، تخطط الحكومة لتسوية أوضاع نحو 115 ألف شخص من أصحاب صفة الحماية، عبر منحهم الإقامة الدائمة خلال العامين المقبلين، لتسهيل اندماجهم وتسريع مسارهم نحو المواطنة الكندية.
وتؤكد السلطات أن هذه الإصلاحات تمثل «إعادة ضبط شاملة» لمنظومة الهجرة، تهدف إلى تعزيز وضوح السياسات وضمان استدامة التدفقات البشرية، مع الحفاظ على البعد الإنساني ودعم تنافسية الاقتصاد الكندي في مواجهة التحديات الديموغرافية المستقبلية.