سلّط مشاركون في لقاء بمدينة بيليم البرازيلية، حول تعزيز صمود المجالات الساحلية الضوء على مساهمة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في مواجهة التحديات المناخية التي تطال شريطها البحري، من خلال إدماج 54 مشروعاً بيئياً في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027.
وعُقد اللقاء في إطار الأنشطة الموازية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب30) بمدينة بيليم البرازيلية.
وأبرز المتدخلون أن الجهة تواجه ضغوطا متنامية بفعل التوسع العمراني والتلوث البحري والتعرية، إضافة إلى الضغط السياحي الموسمي، ما يستدعي تعزيز قدراتها الترابية على التكيّف المناخي.
وقال محمد السفياني، رئيس جماعة شفشاون وعضو مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن الواجهة الساحلية الشمالية التي تمتد على 447 كيلومتراً "تتعرض لتأثيرات متزايدة نتيجة التوسع الحضري وتدهور التربة الساحلية".
ولفت السفياني، إلى أن التصور الجهوي "يراهن على مداخل متعددة تشمل تحسين البنية البيئية، ودعم الاستثمارات في التحلية، وإدماج الاقتصاد الأزرق ضمن السياسات العمومية الترابية".
من جهته، ذكّر زبير الإدريسي، ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، بأن تسع جهات مغربية تطل على البحر، ما يضع الجماعات "أمام مسؤوليات متقدمة في حماية السواحل"، مبرزاً أهمية المقتضيات التنظيمية، خاصة القانون 12.81 والمخطط الوطني للساحل.
بدوره، أوضح أيمن الشرقاوي، مدير مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في مجال البيئة، أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا حسناء، طوّرت برامج مهيكلة مثل "شواطئ نظيفة" و"بحر بلا بلاستيك"، بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية، وبشراكات ممتدة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكدت إيوونا جين، المسؤولة عن العلاقات الدولية بمركز "نوزيكا" الفرنسي، أن التجارب المغربية في الحكامة البيئية الساحلية "تلتقي مع توجهات أوروبية معاصرة، تقوم على تعبئة الجماعات وتعزيز المشاركة المجتمعية كضمانة لصمود السواحل".
واختُتم اللقاء بدعوة إلى توسيع الشراكات التقنية، وتكثيف التنسيق بين الجهات والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للساحل المغربي، في أفق التحديات المناخية المتوقعة بحلول 2030.