أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم رأيه

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 29 شتنبر 2022، لقاء تواصليا، بطنجة، لتقديم ومناقشة مخرجات رأيه حول موضوع: " أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل"، ترأسه السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس.
وقد عرف هذا اللقاء حضور السيد محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة اصيلة، والسيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وقد اختار المجلس تنظيم هذا اللقاء التواصلي، الأول من نوعه، بمدينة طنجة، في إطار تفعيل استراتيجية المجلس القائمة على الانفتاح على الجهات، وعلى مختلف الفاعلين بالمجالات الترابية، والمساهمة بالرأي والاقتراح في كل ما يتعلق بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والتنمية الترابية، وهي من المجالات الأساسية التي يهتم بها بالمجلس، وفقا للاختصاصات المنوطة به.
و أبرز أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال كلمته الافتتاحية، أن المغرب، يتوفر على مجالٍ ساحلي شاسع، غني ومتنوع، يتمركز فيه أكثر من نصف ساكنة البلاد، ويشكل قطبا مهما لمختلف الأنشطة الاقتصادية والبنيات التحتية. غير أن هذه المنظومة تتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية، تهدد التوازن الإيكولوجي للساحل، وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنميةٍ تتسم بالاستدامة وبالقدرة على الصمود في وجه التقلبات.
لذلك، بات من الضروري اعتماد تهيئة مستدامة للساحل كفيلة بإرساء ديناميةٍ عمرانيةٍ مُتَحَكَّمٍ فيها، تضمن تحقيق التوازن بين تنمية المناطق الساحلية والمحافظة عليها وتثميِنها.
وأردف أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي جرى إطلاقُه قبل أيام من لدن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يشكل فرصةً سانحة لابتكار رافعاتِ عمل جديدة ناجعة، من شأنها النهوضُ بالدينامية العمرانية بالساحل، وضمانُ تهيئة مستدامة لهذا المجال الطبيعي. وسيحرص المجلس، من خلال عضويته في اللجنة الوطنية المُواكِبة لهذا الحوار، على الترافع وإسماع صوت الساحل ومضامين هذه التوصيات.
و من جانبه، أكد مهيدية أن البعد البيئي وهاجس الحفاظ على البيئة يبقى حاضرا في صلب السياسات العمومية المحلية والمشاريع الاستثمارية، مع استحضار المبادرات الهادفة للحد من التلوث وحماية البيئة كتعميم محطات معالجة المياه العادمة بجميع المدن، وتفعيل اتفاقية الشراكة من أجل تدبير الشواطئ بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء وتنزيلها محليا وإحداث اللجنة الترابية الساحلية المعنية وإحداث اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للساحل.
أما عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد شدّد على أن الساحل هو ملك عمومي يجب تثمينه والمحافظة عليه وإدماجه في مشاريع تعود بالنفع على الساكنة وعلى البلاد في منظور طويل المدى.
وقدّم خليل بنسامي، مقرر الموضوع، خلاصات رأي المجلس. وفي هذا الصدد، سلّط الضوء على الجهود التي جرى بذلها لمواجهة هذه الوضعية المقلقة والحد من المخاطر التي تواجه الساحل، لا سيما من خلال اعتماد القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والمصادقة مؤخرا على المخطط الوطني للساحل، إلا أنه لا تزال هناك العديد من الاختلالات تَهُمُّ أساسا غياب رؤية مندمجة ومستدامة للتنمية العمرانية، وافتقار وثائق التعمير للمرونة واللجوء إلى الاستثناءات، وغياب أجرأة التخطيط العمراني، إلى جانب الطابع المعقد لمساطر إعداد وثائق التعمير، وعدم شفافيتها.
وقد أدّى هذا الوضع إلى بروز عدد من الممارسات غير الفضلى، منها الاحتلال غير المشروع لأجزاء معينة من الساحل، وتوسع المجال الحضري بكيفية غير متحكم فيها في بعض المناطق على الشريط الشاطئي، بالإضافة إلى تسارع عدد من الظواهر الضارة والخطيرة (التلوث، التعرية الساحلية، والاستغلال المفرط للموارد، وتدهور المناظر الطبيعية وغير ذلك).
أما بخصوص توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل تهيئة مستدامة للساحل ، فالمجلس يقترح ، في رأيه "أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟" جملةً من التوصيات من بينها :
– تسريعُ تنزيل مبادئ التدبير المندمج والمستدام للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.
– تفعيل مقتضيات المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل. والعمل على مراجعة وثائق إعداد التراب والتعمير وضوابط البناء في ضوء مقتضيات المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل.
– تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في ...