تتجه جماعة طنجة نحو استثمار النمو السياحي لتعزيز المداخيل الجبائية للجماعة من الأنشطة الترفيهية، واضعة نصب عينيه تحقيق قفزة في عائدات الرسوم، لاسيما تلك المرتبطة بكازينو المدينة، بنسبة تناهز 40 بالمئة خلال سنة 2026، بحسب ما تضمنته وثائق مشروع الميزانية.
وتطمح الهيئة المنتخبة المدبرة لشؤون المدينة، التي تعيش على وقع دينامية اقتصادية وعمرانية متسارعة، إلى مواءمة العائدات الجبائية مع واقع الرواج السياحي، إذ يتوقع مشروع ميزانية الجماعة ارتفاع محصول الرسوم المفروضة على الخدمات الترفيهية إلى 18 مليون درهم العام المقبل، متجاوزة سقف 12.8 مليون درهم المحصل خلال سنة 2025، في خطوة تسعى إلى تصحيح التباين بين المداخيل المحققة والإمكانات الحقيقية للقطاع.
ويستند هذا التوجه المالي للمجلس إلى مؤشرات أداء قوية سجلتها عمالة طنجة-أصيلة، حيث أكدت بيانات "المرصد الوطني للسياحة" استمرار النسق التصاعدي للقطاع بنمو بلغ 18 بالمئة في ليالي المبيت بالفنادق المصنفة، لتتجاوز 1.33 مليون ليلة حتى نهاية غشت الماضي، فيما لامس معدل الملء خلال ذروة الموسم الصيفي سقف 87 بالمئة، ما يعزز قناعة المنتخبين بضرورة انعكاس هذه الجاذبية على خزينة الجماعة.
وتعمل رئاسة المجلس الجماعي ومكتبها المسير على تحويل هذا الرواج إلى موارد مالية قارة، لا سيما عبر كازينو طنجة الذي يُعد من الروافد الجبائية الأساسية للميزانية، وذلك لتدارك التراجع الظرفي في مداخيله الذي قُدر بنحو 3.5 ملايين درهم هذا العام.
ويرى القائمون على الشأن المحلي أن استمرار التدفق السياحي يوفر أرضية مثالية للرفع من المردودية المالية، ضمن استراتيجية تروم تنمية الموارد الذاتية للجماعة لمواكبة متطلبات التسيير وتمويل مشاريع القرب.
وإلى جانب الرهان على حيوية السوق، تعتزم المصالح الجبائية للجماعة تفعيل آليات أكثر نجاعة في التدبير، من خلال تجويد عمليات ضبط التصريحات ومطابقتها مع مؤشرات النشاط الفعلي للمرافق الترفيهية لضمان تحصيل أمثل للمستحقات، في وقت تستعد فيه المدينة للعب دور محوري خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، وهو الحدث الذي يُنتظر أن يشكل رافعة إضافية لتعظيم العائدات الاقتصادية والمالية للعاصمة الصيفية للمملكة.