ارجأت المحكمة الادارية بطنجة، اليوم الخميس، الجلسة المقررة للبت في طلب عزل رئيس جماعة تزروت باقليم العرائش، احمد الوهابي، وذلك في سياق مسطرة ادارية وقضائية تتابعها الاوساط المحلية عن قرب.
ويأتي طلب العزل بعد قرار عامل اقليم العرائش تفعيل المسطرة في حق الوهابي، استنادا الى تقرير للمفتشية العامة للادارة الترابية، سجل ما اعتبر اختلالات تدبيرية جسيمة في تدبير الشأن المحلي، خصوصا في ملفات التعمير ومنح تراخيص البناء وتسيير بعض المصالح الادارية والمالية داخل الجماعة.
وكان الوهابي قد اوقف مؤقتا عن ممارسة مهامه خلال الاسابيع الماضية، ريثما يقول القضاء الاداري كلمته، في اجراء تزامن مع تجاذبات سياسية غذتها خلافات حزبية قديمة انتهت بطرده من حزب الاصالة والمعاصرة، وتداول معطيات حول اتصالاته باحزاب اخرى استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وتشير مصادر محلية الى ان الجلسة المقبلة ستعرف حضورا مكثفا للاطراف المعنية، بالنظر الى حساسية الملف وما يمكن ان يترتب عنه من اسقاط الوهابي من رئاسة المجلس ومن عضويته، وهو ما قد يفتح الباب امام اعادة تشكيل مكتب جماعة تزروت وتبدل توازناتها السياسية.
ويتابع الرأي العام هذا المسار باعتباره اختبارا جديدا لصرامة المساطر الرقابية في مجال مراقبة عمل المنتخبين، خاصة في القضايا المرتبطة بالحكامة المحلية والتعمير، في وقت تتزايد فيه الدعوات الى تعزيز آليات الشفافية والافتحاص داخل الجماعات الترابية.