يدخل، ابتداء من فاتح يناير 2026، حيز التنفيذ عدد من التدابير الجبائية والضريبية والجمركية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، الذي صدر تنفيذه بموجب ظهير شريف ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر خلال منتصف دجنبر الجاري.
وفي هذا السياق، حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة معدل الرسوم الإضافية المطبقة على السندات المضمونة خلال النصف الأول من سنة 2026 في 4.18 بالمئة، وذلك وفق تعميم رسمي مؤرخ في 30 دجنبر 2025.
ويأتي تحديد هذا المعدل تطبيقا لمقتضيات المادة 59 من المرسوم رقم 2-77-862 الصادر في 9 أكتوبر 1977 المتعلق بتنفيذ قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تم احتساب النسبة المعتمدة بناء على المتوسط المرجح لأسعار سندات الخزانة لأجل 13 أسبوعا الصادرة عن طريق المزادات خلال الربع الثالث من سنة 2025.
وتُطبق هذه الرسوم الإضافية على السندات المضمونة التي تستفيد منها الجهات الاقتصادية في إطار الأنظمة الجمركية التي تستوجب تقديم ضمانة مالية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استعمال هذه الآليات، خاصة بالنسبة للمقاولات العاملة في مجالات التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذا المعدل سيظل معمولا به خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026، على أن تتم مراجعته خلال النصف الثاني من السنة، تبعا لتطورات سوق المال ونتائج مزادات سندات الخزانة.
وجرى تعميم هذا القرار على الإدارات والجهات المعنية، اليوم 30 دجنبر 2025، في أفق ضمان تطبيقه مع دخول السنة المالية الجديدة.