أكثر من 3000 مهاجر لقوا حتفهم سنة 2025 أثناء محاولتهم بلوغ إسبانيا

كشفت معطيات صادمة صادرة عن تقرير «مراقبة الحق في الحياة 2025» الذي أعدّه تجمع "كاميناندو فرونتيراس" أن سنة 2025 كانت من أكثر السنوات دموية على طرق الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإسبانية، حيث لقي أكثر من 3000 شخص مصرعهم وهم يحاولون الوصول عبر قوارب الهجرة، من بينهم 1906 ضحايا في الطريق الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري، الذي لا يزال يُصنَّف كأخطر وأشد الطرق فتكًا في العالم.
ورغم تسجيل تراجع في عدد الوافدين إلى جزر الكناري خلال 2025، إلا أن الطريق الأطلسي ظل الأكثر دموية، في وقت شهدت فيه الطريق الجزائرية نحو جزر البليار ارتفاعًا مقلقًا في عدد الضحايا، حيث تضاعفت الوفيات مقارنة بالعام السابق، مع توثيق 1037 حالة وفاة في 121 مأساة بحرية. وأشار التقرير إلى أن هذه الطريق أصبحت خلال السنة الجارية الأكثر استعمالًا من حيث العبور، متجاوزة الطريق الأطلسي من حيث عدد المحاولات.
وأوضح التقرير أن طرق الهجرة نحو الكناري تختلف حسب نقاط الانطلاق، إذ ما تزال المنطقة الساحلية الممتدة بين أكادير والداخلة تُستعمل بشكل كبير، خاصة من طرف المهاجرين الذين يستعملون قوارب مطاطية. في المقابل، تبقى موريتانيا الطريق التي تسجل أعلى عدد من الضحايا، ويستعملها مهاجرون قادمون من منطقة الساحل وغرب إفريقيا، بينما يشكل السنغاليون الغالبية في الرحلات المنطلقة من سواحل السنغال، مع تسجيل وجود متزايد لمهاجرين من غامبيا خلال الأشهر الأخيرة.
وسجل التقرير كذلك ظهور مسار هجرة جديد انطلاقًا من غينيا كوناكري، يمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، تحول في وقت وجيز إلى نقطة استراتيجية لانطلاق قوارب "الكايكو"، ما يضاعف من مخاطر الرحلات البحرية الطويلة ويعرض المهاجرين لمخاطر قصوى في عرض المحيط.
وفي تعليقها على هذه المعطيات، أكدت هيلينا مالينو، منسقة البحث، أن "تراجع العدد الإجمالي للوفيات لا يعكس تحسنًا في حماية الحق في الحياة"، مشددة على أن ارتفاع عدد المآسي البحرية يعود إلى اعتماد قوارب تقلّ عددًا أقل من الأشخاص، ما يشتت الأرقام دون أن يقلل من خطورة الرحلات. كما حذرت من تزايد محاولات العبور والوفيات، خصوصًا في الطريق الجزائرية ومحاولات السباحة نحو سبتة، إلى جانب فتح مسارات جديدة أطول وأكثر خطورة.
وأشار التقرير إلى أن تجمع "كاميناندو فرونتيراس" يدير منذ سنة 2007 خطًا هاتفيًا للإنذار يعمل على مدار الساعة، يتلقى عبره نداءات استغاثة من مهاجرين في خطر، ومن عائلات فقدت الاتصال بذويها. وخلص التقرير إلى أن استمرار الوفيات وحالات الاختفاء يعود أساسًا إلى ضعف تفعيل عمليات الإنقاذ وسياسة تصدير مراقبة الحدود إلى دول ثالثة، وهو ما يجعل طرق الهجرة أكثر خطورة ويحوّل البحر إلى مقبرة مفتوحة لآلاف الباحثين عن حياة أفضل.