سجل مؤشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما تراجع بنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن مؤشر أثمان المواد الغذائية ارتفع بنسبة 1,6 في المائة في يناير الماضي مقارنة بدجنبر، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 11,5 في المائة، والتبغ بنسبة 3,8 في المائة، والخضر بنسبة 2,6 في المائة، والفواكه بنسبة 1,1 في المائة، والخبز والحبوب والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.
في المقابل، تراجع المؤشر على المستوى الشهري للمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار أقسام النقل بنسبة 2,5 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0,4 المائة، والأثاث وأدوات المنزل والصيانة العادية بنسبة 0,1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع أسعار أقسام الترفيه والثقافة والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0,6 في المائة، والصحة بنسبة 0,3 في المائة، والسكن والماء والغاز والكهرباء ومحروقات أخرى بنسبة 0,2 في المائة، إلى جانب استقرار مؤشرات باقي الأقسام، لم يؤثر على التطور العام للمؤشر.
وعلى المستوى السنوي، تراجع مؤشر أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة خلال يناير الماضي، نتيجة انخفاض أسعار الزيوت والدهون بنسبة 20,4 في المائة، واللحوم بنسبة 7,8 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 3,9 في المائة، والخبز والحبوب بنسبة 1,7 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 1,1 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,9 في المائة.
وفي المقابل، لم يؤثر ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 13,5 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 10,4 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 10 في المائة، والتبغ بنسبة 4,7 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بنسبة 0,7 في المائة ، والفواكه بنسبة 0,4 في المائة على التطور العام.
كما تراجع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة، حيث التباين في أثمان الأقسام المكونة لها التى تراوحت بين انخفاض بنسبة 5 في المائة في قسم النقل وارتفاع بنسبة 2,5 في المائة في قسم السلع والخدمات المتنوعة.
يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.