مهنيو النقل يطالبون بطنجة بسحب "الكريمات" الغير القانونية

طالب مهنيون بقطاع سيارات الأجرة، بمراجعة وضع رخص مأذونيات النقل (الكريمات) وسحب كل حالة منها تم حيازتها بشكل غير قانوني، كما شددوا على ضرورة ضبط القطاع على أساس التوفر على بطاقة السائق المهني الحقيقي.
وقال رشيد الخميسي، رئيس جمعية كفاية لسائقي سيارات الأجرة بمدينة تطوان، خلال لقاء دراسي بطنجة، أن قطاع سيارات الأجرة بالمغرب حافل بممارسات "لوبيات القطاع" المنافية لما جاء به الدستور الجديد فيما يتعلق بضمان المنافسة الحرة غير الاحتكارية. مشيرا في هذا الصدد أن مالكي مأذونيات النقل بواسطة سيارات الأجرة هم أشخاص قد يحملون مختلف الصفات إلا صفة السائق المهني، حسب تعبيره.
وانتقد الخميسي خلال نفس هذا اللقاء المنظم من طرف جمعية السائق المهني بطنجة، اقتراح وزارة التجهيز والنقل حل "العقد النموذجي بين السائق المهني ورب سيارة الاجرة"، معتبرا أن هذه الآلية مجرد وسيلة لخداع للرأي العام من طرف الوزارة من شأنه أن يساهم في تقوية اقتصاد الريع "الذي تتبجح الوزارة بمحاربته".
وطالب المتحدث نفسه، بتحرير السائق المهني من تبعية أرباب المأذونيات واستغلالهم، بدل تحرير القطاع وانفتاحه على عالم "المقاولات الريعية"، على حد وصفه للحل المقترح من طرف وزارة عزيز رباح، معتبرا أنه حل يعوض الأطراف المستغلة للسائق المهني دون ان تحقيق مكاسب إيجابية لهذا الأخير.
واعتبر الناشط الجمعوي، ان حلول مشاكل قطاع سيارات الأجرة، تبدأ بضرورة وقف تسليم المأذونيات، وسحب ما هو غير قانوني منها، مشيرا في هذا الصدد أنه في مدينة تطوان وحدها توجد نحو 1150 رخصة غير قانونية من أصل 2000. كما طالب أيضا، بالعمل على ضبط العاملين بالقطاع على أساس توفرهم على البطاقة المهنية، مع مراعاة مبدأ حق جميع السائقين في العمل.
وختم الخميسي مداخلته خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور فعاليات وهيئآت ممثلة للسائقين، بالتحذير إلى أن مهنيي النقل بواسطة سيارات الاجرة سيلجأون في حال فشل الحوار مع الجهات المسؤولة، إلى الاستعانة بسيارات مختلفة مرقمة لتشغيل السائقين المهنيين من أجل تحريرهم من تبعية واستغلال الحائزين على رخص المأذونيات.