سوق السمك بميناء طنجة.. فضاء عشوائي ينبغي معالجته

طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، بالتدخل العاجل لوضع حد لما اعتبرته فوضى سوق السمك بميناء طنجة المدينة.
وقالت الرابطة في نشرة لها، إن سوق السمك بالميناء، يعتبر فضاء لتكاثر الفيروسات وانتقال الامراض، بسبب الوضعية الكارثية التي يوجد عليها، بسبب العشوائية التي تتم بها مختلف الأنشطة التجارية في هذا السوق.
وأشارت الرابطة، ان العشرات من الباعة يعرضون بضاعتهم في العراء تحت أشعة الشمس، خلال أوقات توفر مادة العرض التي يحصلون عليها بالطرق الملتوية، موضحة أنه في الوقت الذي يوهمون الناس بكونهم يبيعونهم السمك الطري المستخرج من البحر، فإن هذه الأسماك تكون غالبا مما يتم طرحه من طرف أصحاب مراكب الصيد ، وتجار السمك المتنقل عبر البر بعد فقدها للصلاحية وتغير طبيعتها جراء طول المدة، وسوء عملية الحفظ .
وأضاف المصدر، إلى أن هؤلاء الباعة يحصلون على الأسماك المعروض للبيع، بأثمان بخسة من أجل إعادة بيعها للزبناء الذين يختلط عليهم الأمر ولا يعرفون الحقيقة. كما يتم بيع الأسماك الملوثة التي يتم اصطيادها في مصبات الوادي الحار المتواجدة بالميناء بعد خلطها بأخرى، منبها أن هذه الأسماك التي تباع في مختلف الأوقات لا تخطئها العين بسبب تغير لونها ورائحتها وشكلها ..ومع ذلك يغامر زوار الميناء باقتنائها دون تقدير عواقب استهلاكها التي غالبا ما تنتهي بالإصابة بالتسمم وبأمراض الحساسية والجلد .
كما لفتت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أيضا، إلى محلات وجبات السمك المشوي التي يرتادها المواطنون بكثافة لتناول وجبات السمك المعطر بالأعشاب في وسط يفتقر إلى شروط النظافة والسلامة الصحية، كما لا تتوفر هذه المحلات على ترخيص قانوني لمزاولة هذه الحرفة المرشحة لنقل الفيروسات والأمراض التي تنتقل بسهولة.
وشددت ذات الهيئة الجمعوية، على ضرورة تنظيم هذه الانشطة التجارية وإخضاعها للمراقبة القانونية، ومنع المشتغلين في هذا الفضاء من ترويج السمك الفاسد والنصب على المواطنين، بدلا من إجلاء الأشخاص المشتغلين هناك وحرمانهم من لقمة عيشهم.