يخوض مهنيو قطاع النقل الطرقي الدولي عبر القارات في ميناء طنجة -المتوسط، منذ أول أمس الخميس، احتجاجا مفتوحا ردا على عدم استجابة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لمطلبهم بتعديل ظهير 1974، الذي يعاقب على جرائم تهريب المخدرات، والذي يضع مهنيي القطاع دائما في مقدمة المتورطين في عمليات التهريب. ويعتبر مهنيو القطاع، المنتمون إلى الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، الداعية إلى هذا الاحتجاج، أن «ظهير 1974 أصبح متجاوزا» وأنه أضحى مخالفا للمبدئ الدستوري القاضي بأن «البراءة هي الأصل»، حيث إن الظهير المذكور ينص على اعتقال مهنيي النقل احتياطا، حتى ولو لم تكن المسؤولية الجنائية متوفرة، حسب بيان أصدرته في هذا الصدد. ويقول العاملون في قطاع النقل الدولي عبر القارات إن وزير العدل الحالي ما زال لم يستجب لمطالبهم، خاصة تلك المتعلقة بتغيير ظهير 1974، والذي «يتسبب للكثير من المهنيين الأبرياء في مشاكل اجتماعية خطيرة»، حسب تعبيرهم، إذ قرروا حمل شارات حمراء حول أذرهم داخل الميناء المتوسطي، لإبداء استنكارهم استمرارَ العمل بالظهير المذكور. وكانت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات والجمعية المهنية لمستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي وجمعية المُعشّرين المقبولين لدى إدارة الجمارك في شمال المغرب قد راسلت، في منتصف أبريل الماضي، وزير العدل والحريات، لإبداء تذمرها من ظهير 1974، معتبرة أن «مجموعة من «الأبرياء يُعاقَبون لمجرد أنهم يعملون في القطاع»، مذكّرة الرميد بأن عددا كبيرا من الموقوفين احتياطا يحكم لهم بالبراءة، لكنْ بعد قضاء مدة طويلة في الحبس الاحتياطي. وطالبت جمعيات مهنيي القطاع، في رسالة مشتركة، وزير العدل بعقد اجتماع عاجل لدراسة ومناقشة ملتمس إعداد مذكرة وزارية تبيّن بوضوح مسؤولية كل طرف من مهنيي قطاع التعشير والنقل، وفي مقدمتهم السائقون والمعشّرون والمستخدَمون وأصحاب البضاعة. وكان مهنيو النقل الدولي قد أعدوا دراسة شاملة حول الوضعية القانونية للقطاع، بناء على طلب من وزارة العدل، حيث توصلوا إلى أن تغيير أو تعديل ظهير 1974 أضحى ضروريا، حتى يتماشى مع المقتضيات العامة للقانون في المسؤولية الجنائية، المعتمدة على القصد الجنائي. واقترح ممثلو المهنيين أن تعتبر جنح الاتجار في المخدرات والهجرة السرية جنحا عادية وأن يتم إنجاز محاضر الشرطة القضائية من طرف ضباط شرطة طنجة «لما لهم من دراية بقطاع النقل الدولي». واقترحت رسالة مهني النقل على وزير العدل وضع ملفات تلك القضايا بين أيدي قضاة ومستشارين متخصصين في جنح المخدرات، مع تنظيم دورات تكوينية لضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك للتعرف أكثر على قطاع النقل الدولي.
