حافلات شركة

تدخل حافلات شركة "ألزا" الاسبانية شوارع مدينة طنجة، معلنة انتهاء مرحلة فاشلة لشركة "أوطاسا"، التي شابتها سلبيات مختلفة، دخول يأتي بعد عدة أشواط قطعتها المفاوضات بين الجماعة الحضرية لطنجة وشركات النقل الحضري ضمن عقدة التدبير المفوض للمرافق العمومية. والمراقب لمسار عملية التفاوض وتاريخ عمل شركة "ألزا" في تدبير النقل الحضري في مدينة مراكش وأكادير يطرح العديد من الاسئلة حول إمكانية نهاية عهد اوطاسا وبالتالي نهاية مشاكل النقل الحضري بطنجة.
دخل التدبير المفوض للمرافق الحيوية بالمغرب سنة 1997 ضمن مقاربة فتح تدبير مرافق الدولة، أمام شركات القطاع الخاص، وشمل التدبير في طنجة كما يعلم الجميع قطاع الماء والكهرباء، والنظافة ، والنقل الحضري، وبين هذه التجارب يجمع مراقبون على وجود سلبيات وايجابيات مختلفة لتدبير هذه القطاعات,
وقبل توقيع عقد التدبير لشركة "ألزا" الاسبانية، مرت محاولات تعويض أوطاسا بمفاوضات مع شركات مختلفة، انتهت باعلان الفشل مع شركة رويز،بسبب عدم الاستجابة لشروط دفاتر التحملات الذي جرى وضعه من طرف لجنة تقنية للجماعة الحضرية,
وفي نهاية المطاف إستقر رأي الجماعة الحضرية على شركة ألزا الأسبانية وتضمن العقد الذي يمتد لعشر سنوات فصولا، تشمل تلبية الشركة لمجموعة من الشروط في مقدمتها توفير 120 حافلة لنقل المواطنين من مختلف النقاط داخل وخارج المدار الحضري في مرحلة أولية على أن يصل العدد 18O حافلة في مرحلة قادمة ، وذلك عوض 70 حافلة خلال عهد أوطاسا بالاضافة الى تخفيضات بالنسبة للطلبة والتلاميذ.
شروط إذن يستشف منها محاولة من الجماعة الحضرية لتجاوز سلبيات عمل شركة أوطاسا التي تميز عملها بالرداءة وعدم تلبية طموحات ساكنة طنجة في نقل عمومي، حيث انتهى عملها على وقع حوادث خلفت إصابات وتأخر في المواعيد وعدم تغطية جميع الخطوط بشكل كاف وحالة ميكانيكية مهترئة.
ويبدو من البديهي الاقتراب أكثر من تجربة شركة "ألزا" بمدينتي أكادير للحكم على إمكانية توفير نقل عمومي، بعيدا عن تجربة أوطاسا الفاشلة.
فازت شركة "ألزا" بعقدة التدبير المفوض بمدينة أكادير، خلال العام 2010،لم يمر عملها دون احتجاجات قوية من طرف فئات بالمدينة،فمنذ بداية العام خرج المجتمع المدني ببايانت شددة اللهجة اتجاه تردي خدمات النقل العمومي، ونفس الا مر لدى الطلبة والتلاميذ اللذين احتجو بدورهم من خدمات سيئة للشركة،
" التنقل اليومي أضحى مشقة وعناء وجحيما لا يطاق، نتيجة الارتجالية في التسيير والاكتظاظ العارم، نظرا لعدد الحافلات غير الكافي الذي تعتمده الشركة و الغير المتناسب مع تعداد الساكنة ، إضافة إلى مواقيت حافلاتها غير المنتظمة والتي تتسم في أغلب الأحيان بالعشوائية وعدم الإحساس بجسامة المسؤولية، مما يجعل بذلك الحياة الدراسية للعديد من الطلاب والتلاميذ صعبة للغاية،" يشرح بلاغ صادر عن المجتمع المدني باكادير صدر شهر مارس المنصرم وضعية النقل في مدينة أكادير.
وقبل هذا البلاغ أصدرت فصائل طلابية العديد من البيانات منذ بداية العام ،حول ما وصفتها بالأوضاع الكارثية وأزمة النقل، بيانات قدمت فيها صورة قاتمة لخدمات شركة ألزا الاسبانية على مستوى ،ضعف الأسطول ، وغياب الأمن ، الاكتظاظ، ارتفاع التسعيرة و التأخر عن مواعيد الانطلاق وفق بلاغ الفصائل الطلابية. لتعمل على مراسلة السلطات المحلية لمذينة أكادير بغية التدخل.
ولم يتوقف الامر عنذ إصدار البلاغات بل تعداه الى تنظيم وقفات احتجاجية، شارك فيها المئات من الأشخاص منذ بذاية العام،وشملت قيام الطلبة في جامعة ابن زهر بقطع الطريق احتجاجا على رداءة الخدمات،وقيام مواطنين بمحاصرة حافلات الشركة وتنظيم وقفات أخرى احتجاجا على تغيير خطوط الشركة، الزياذة في التسعيرة والتأخر عن المواعي.
كما احتج المستخدمون في الشركة على الاوضاع المهنية في الشركة ، نتيجة عدم احترام بنود دفتر التحملات الذي درى توقيعه مع الجماعة الحضرية لأكادير.
ومن خلال استعراض هذه السلبيات في أكادير لوحدها دون الحديث عن مدنية مراكش لا يشكل إذن دخول حافلات ألزا، نهاية قريبة لمشاكال النقل العمومي بطنجة ، بل انها مرحلة قد تبدو مجرد تغيير بسيط في ألوان الحافلات، وعودة محتملة للمربع الأول .
وأمام وضع لا يختلف كثيرا عن باقي المدن المغربية، فأن التدبير المفوض بصفة عامة كان ولا يزال يثير تحديات بالجملة، تتلخص معظمها في كون الشركات الاجنبية الخاصة لا يهمها في النهاية سوى تحقيق الارباح، بعيدا عن حسابات حماية المرافق العامة وخدمة المواطنين التي تظل من مسؤولية الدولة ، ويبدو جليا وفق مراقبين أن ظهور شركات مغربية لديها حس وطني لخدمة الصالح العام دون إغفال توفير بنية طرقية جيدة، تشكل إحدى المقاربات المطروحة لنهاية حقيقة لمشاكل النقل العمومي بمدينة طنجة وغيرها من المدن المغربية.