قرر شركاء ميناء طنجة المتوسطي ،خلال لقاء جمعهم مؤخرا ،وضع إطار تنظيمي مشترك للتعاون والتبادل و التشاور. وحسب بلاغ صحافي لسلطة ميناء طنجة المتوسطي، فإن هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى المساهمة في تقديم قيمة مضافة للشركاء العاملين بالميناء ، ودعم القدرة التنافسية للتجارة الخارجية، وتطوير عمل الميناء المتوسطي وشركائه وتعزيز الفضاء المينائي. والتأم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور السلطات المحلية ومسؤولي الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط ، مجموع الاتحادات والجمعيات المهنية لوكلاء النقل ووكلاء الشحن والسائقين ووسطاء العبور والوكلاء البحريين والمشحون إليهم ومصنعي المنطقة الصناعية الحرة، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب -فرع الشمال - و مشغلو الموانئ والخدمات اللوجستية ، فضلا عن منتخبين يمثلون عمالة الفحص أنجرة والإدارات والتنظيمات المعنية. وشكل الاجتماع فرصة للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط لتقديم عرض حول أنشطة حركة النقل برسم العام الجاري، والتوقعات الخاصة بعام 2014 ، والتذكير بأهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الجارية ومشاريع التوسعة الجارية حاليا، وكذا للإعلان عن الخطط المبرمجة لتحسين عملية وإجراءات العبور. كما شكل الاجتماع أيضا، حسب البلاغ الصحافي، مناسبة لتقديم عرض حول المناطق الحرة التابعة لنفوذ الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، وبسط الرؤية الجديدة لإدارة الجمارك و الهيكلة التنظيمية الجديدة لها بميناء طنجة المتوسط المتمثلة في إنشاء مديرية جهوية. ويدخل الاجتماع أيضا في إطار عملية الاستماع والتجاوب مع الانتظارات المتبعة عبر نظام مواكبة الشركاء الذي تم وضعه ومنهجية التشاور التي تعتمدها الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط و السلطات المحلية.
