مورو ينتقد إقصاء خريجي طنجة من التباري على الوظائف

وجه المستشار البرلماني عمر مورو، انتقادات شديدة لعدد من القطاعات الحكومية، لا سيما وزارة الإقتصاد والمالية، فيما يخص إقصاء حاملي شهادات إثنين من شعب الماستر بكلية الحقوق بطنجة، من اجتياز عدد من المباريات الوظيفية.
مورو الذي كان يتحدث في مداخلة باسم فريق الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وصف إقصاء خرجي ماستر النظام الجمركي وماستر العقار والتنمية، المبرمجين ضمن أسلاك التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، من إجتياز مبارة أعلنت عنها مؤخرا وزارة المالية، -وصفه- بانه إزدواجية غريبة تتعلمل بها الجهة المنظمة للمبارة مع الأطر العليا والتخصصات الجامعية.
واعتبر المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي عن جهة طنجة تطوان، أنه ليس هناك مبرر منطقي لهذا لإقصاء هؤلاء الخرجين من التباري على المناصب المعلن عنها من طرف وزارة المالية، "وهو نفس النهج الإقصائي الذي تتعامل به مختلف القطاعات الحكومية مع خرجي ماستر النظام الجمركي وماستر العقار والتنمية"، يضيف مورو الذي طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق حول هذا الحرمان غير المنطقي لهذه الأطر.
في نفس السياق تساءل عمر مورو كذلك، عن جدوى فتح تخصصات جامعية في وجه الطلبة، ما دام هؤلاء سيجدون أنفسهم بعد التخرج محرومين من التباري على وظائف من المفترض أنها مفتوحة للعموم. محذرا من حالة الياس والإحباط التي يمكن أن تنتاب النخب الشابة جراء استمرار هذه السياسة الإقصائية.