في مدينتنا مهرجان

ارتبط اسم طنجة بالمهرجان الوطني للفيلم منذ دورته الرابعة،أي منذ سنة 1995 عندما كان يسمى آنذاك بالمهرجان السينمائي الوطني الرابع،و الذي تزامن مع احتفالات الذكرى المائوية للسينما.كانت مدينة البوغاز وحسب الإحصائيات المتداولة في تلك الفترة لا تتعدى ساكنتها 450 ألف نسمة ،و هو أقل من نصف العدد المتواجد الآن، و لم يكن للمهرجان وقتها نفس مستوى الإشعاع الذي يحظى به اليوم، بل أستطيع أن أقول أنه كان يمر في صمت، و أكثر من هذا، لم يكن العديد من سكان المدينة يعلم بإقامته وتواجد الفنانين المغاربة في مدينتهم، إلا من خلال النشرات الإخبارية. المهم أن الدورة الرابعة انتهت،و ذهب المهرجان ولم يعد إلا بعد مضي عشرسنوات،نظمت خلالها ثلاث دورات ما بين الدار البيضاء،مراكش و وجدة، ثم عاد من جديد إلى طنجة في دورته الثامنة سنة 2005 وبحلة جديدة و تحت اسمه الحالي – المهرجان الوطني للفيلم-،ثم الدورة التاسعة سنة 2007 ،وتوالت الدورات ،إلى أن وصلنا إلى الدورة الثانية عشر والتي تختتم فعاليتها هذا اليوم،مسجلة بذلك صفحة جديدة في سجل تاريخها السينمائي الذي يزخر بالكثير و الكثير لما تحظى به من صيت دولي واسع، بالنظر إلى تاريخها المتميز في هذا المجال، واستضافة كبار الكتاب والمبدعين العالميين خلال القرن الماضي ، وهكذا أصبحت المدينة الأولى مغربيا من حيث استضافة أكبر عدد من المهرجانات- المهرجان المتوسطي للأفلام القصيرة، مهرجان السينما الإسبانية و المهرجان الوطني للفيلم...- والندوات السينمائية كاجتماع بين منتجين سينمائيين أوروبيين ومغاربة، في إطار الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية للسينمائيين سنة2008. إلى جانب فتح أول مكتبة سينمائية شاملة «سينماتيك» في المدينة مما ساهم في الازدهار السينمائي بها، وهو ما يخول لها أن تصبح عاصمة للسينما بالمغرب.
إلا أنه و كما يقول الشاعر"لكل شيء إذا ما تم نقصان".فإن هذا الازدهار و التألق السينمائي الوطني و الدولي الذي تعرفه المدينة معيوب، إلى درجة أن بعضا من جوانبه أصبحت لا تطاق، وخصوصا فيما يتعلق بالتجهيزات وعلى رأسها قاعة العروض و التي باتت تشكل سببا أساسيا للعديد من المشاكل التي يعرفها المهرجان الوطني للفيلم،و خير دليل على ذلك الاحتجاجات الجماهيرية التي صاحبت حفل الافتتاح، و التي حاولت العديد من المنابر الإعلامية التي تغطي الحدث توظيفها على أساس أنها فرحة بالمهرجان و بضيوفه،إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، فالصرخات كانت احتجاجا على التهميش و التجاهل الذي تعرض له الجمهور الطنجي الذي منع من دخول قاعة العرض و حرم من الإطلاع على مجموعة من الإبداعات السينمائية، وحقه في الالتقاء بما يعشق من نجوم بلادة، و اكتشاف وجوههم التي تختلف تماما عن تلك التي يعرفها عنهم من خلال الشاشة، حتى كاد الأمر أن يتحول إلى ما لا يحمد عقباه على ذلك ما حدث مساء الثلاثاء الماضي قبيل موعد العرض الأخير بدقائق، و ما تعرض له الحشد الذي كان متواجدا بباب قاعة سينما روكسي من شتى أنواع الممارسات التعسفية كالتضييق والتنكيل والشتم و الضرب ...من طرف حراس لا يعرفون من الكلمات إلا النابية منها. كل هذا جرى أمام مرأى و مسمع من والي الجهة و مدير المهرجان، اللذان دخلا القاعة مستفيدين من تدخل رجال الأمن في محاولة لقمع المتظاهرين الذين لم يكونوا سوى مواطنين كغيرهم و حاملين لجوازات المرور الخاصة بولوج قاعة العرض و التي تسلمها إدارة المهرجان ليرفضها حراس باب القاعة.
هذه الممارسات التي لم يسلم منها حتى الجسم الصحفي المحلي ،حين تعرض العديد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية لمضايقات وعراقيل،سواء من طرف الحراس أو من طرف بعض المسؤولين عن إدارة المهرجان أو من طرف بعض رجال الصحافة الوطنية، داخل القاعة و أثناء القيام بتغطية حفل الافتتاح و توافد الممثلين، ثم داخل فضاء فندق شالة وما يعرفه من تمييز في التعامل بين الصحفيين المحليين و الوافدين، حتى وصل الأمر إلى تهديد أحد الزملاء بالطرد والمنع من تغطية هذه التظاهرة،مما أعاد إلى ذاكرتنا مقولة - المغرب النافع و المغرب الغير نافع- و هذا ما نرفضه جملة و تفصيلا،و كيف لا إذا كان الجسم الصحفي المحلي ينعت بأقبح النعوت من طرف أهل مدينته. فقد تكرمت أستاذة فاضلة نائبة و عضو بمجلس مدينة طنجة عن حزب المصباح، و صرحت بأن "الصحافة المحلية تكتب أي شيء مقابل 50 درهما !"، كان هذا إثر اجتماع للجنة الشؤون الثقافية والرياضية بمشاركة لجنة المالية الثلاثاء الماضي بمقر المجلس، و أكثر من هذا، فقد رفضت المستشارة المحترمة سحب تصريحها و الاعتذار، رغم مطالبتها بذلك من طرف أعضاء يعتبرون أنفسهم ممثلين عن الصحافة المحلية بالمجلس،(و لنا عودة للموضوع في موعد لاحق ،و كل ما يحيط به من أمور نعلمها، من طنجة وحتى جزر الكناري!)، فلا غرابة إذا أن نواجه التعسف من ضيوفنا لأن القاعدة تقول إذا كان ربُّ البيت بالطبل ضارباً * فلا تلُمِ الأطفالَ فيه على الرقص.
منذ أن أصبحت طنجة مقرا دائما لمهرجان البحر الأبيض المتوسط للأفلام القصيرة،وأُعْلِنَتْ المقر الرسمي والدائم للمهرجان الوطني للفيلم- وهو قرار صدر قبل حوالي ثلاث سنوات ، بعد أن وافق عليه جلالة الملك محمد السادس- و نحن نحلم بقاعة للعروض تليق بثاني قطب اقتصادي بالمغرب، كما يحلو للمسؤولين أن يسموها، فمتى ستصبح ثاني أو حتى ثالث قطب ثقافي؟ وهي التي كانت وعلى مدى عقود، عنوانا و مكانا مفضلين لتصوير عشرات الأفلام السينمائية العالمية، نتمنى أن يجد المعنيون بالأمر جوابا على ذلك قبل موعد الدورة الثالثة عشر.