حقوقيون يطالبون بالتحقيق في حادثة حجز جثمان سيدة بمستشفى تطوان

طالبت جمعيات حقوقية على رأسها المركز المغربي لحقوق الانسان بالتحقيق في حادثة حجز جثمان سيدة متوفاة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، التي رفض مسؤولو هذا المستشفى السماح لأسرتها بأخذ جثتها إلا بعد دفع أكثر من 8000 درهم لنقلها في سيارة خاصة للأموات نحو مسقط رأسها بأيت ملول.
وتعود قصة هذا الحادث إلى يوم وفاة السيدة فاطمة خريف التي كانت قد قدمت إلى مدينة تطوان من أيت ملول بحثا عن أحد أبنائها الذي غاب خمس سنوات، غير أن المنية لم تمهلها ففارقت الحياة بتطوان وتم نقل جثتها إلى مستشفى سانية الرمل في انتظار قدوم أفراد من اسرتها.
عندما قدمت أسرة المتوفية إلى سانية الرمل لنقل جثتها تفاجئت الأسرة بمطالبتها من طرف مسؤولي المستشفى بدفع 550 درهم ثمن غسل الجثمان و1000 درهم ثمن الإجراءات القانونية التي تسمح لها بنقل جثتها، إضافة إلى 8000 درهم ثمن نقلها من تطوان إلى ايت ملول.
وبما أن الأسرة من الأسر المعوزة التي لا تستطيع دفع هذا المبلغ الكبير اتصلت ببعض المحسنين في ايت ملول فقاموا بإرسال سيارة للأموات لنقل جثة المتوفية إلا أنهم تفاجئوا برفض مسؤولي المستشفى بدعوى أن المجلس البلدي قد أبرم عقدا خاصا مع شركة لنقل الاموات لا يمكن لأي سيارة أخرى أن تنقل المتوفية عداها.
أمام هذا الرفض، اضطرت الاسرة بعد عدة مفاوضات مضنية وتدخلات من عدة أطراف إلى نقل الجثة على متن سيارة الشركة الخاصة المحتكرة بمقابل 5000 درهم، فيما تم إرجاع سيارة نقل الاموات المبعوثة من إنزكان فارغة.
وهذا ما دفع بالعديد من الجمعيات الحقوقية على رأسها المركز المغربي لحقوق الانسان في بيان توصلت "طنجة 24 " بنسخة منه، استنكار هذا السلوك الاحتكاري غير المقبل، وتحميل رئيس المجلس البلدي لمدينة تطوان المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية لمنح نفسه سلطة إبرام عقد شراكة احتكارية لفائدة شركة خاصة لنقل الأموات.
كما حمل المركز المغربي لحقوق الانسان في البيان ذاته المسؤولية لوزير الداخلية، بسبب غض الطرف عن مثل هذه القرارات الاحتكارية، التي تتناقض مع مبدأ التنافسية الذي أقره الدستور المغربي الجديد، ويطالبه بالتحقيق في الموضوع.
وطالب المركز ذاته مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في تفاصيل اتفاقية الامتياز المبرمة بين بعض المجالس البلدية في مختلف المدن في المغرب، على غرار المجلس البلدي لمدينة تطوان، لما تنطوي عليه من احتكار لمجال من مجالات النقل، كما يتسبب في إجبار المواطنين على أداء أثمنة مجحفة وغير مراقبة.