نزار بركة: تم الانتقال اليوم من مرحلة نقص المياه إلى مرحلة ندرة المياه

قال وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، إن الوقت قد حان للانتقال إلى تدبير مندمج للماء من طرف منتجي ومستهلكي هذه المادة الحيوية.
وأكد الوزير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أن التدبير المندمج للماء سيتيح استغلالا أكثر فعالية وأكثر نجاعة ومردودية، وسيضمن الماء الصالح للشرب للمواطنين بأقل تكلفة، وكذا مياه السقي، فضلا عن تأمين المياه الضرورية للأنشطة الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتحسين دخل المواطنين.
وسجل السيد بركة أن النموذج التنموي الجديد طرح إشكالية الماء وأظهر أن المغرب سيعرف نتيجة للتغيرات المناخية، ضغطا كبيرا، حيث تم الانتقال اليوم من مرحلة نقص المياه إلى مرحلة ندرة المياه.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى وجود فوارق كبيرة في هذا المجال، مستدلا بمناطق اللوكوس التي يتوفر فيها كل مواطن على حوالي 600 إلى 700 متر مكعب في السنة، في وقت لا يتجاوز هذا المعدل في المناطق الجنوبية 100 م/3 في السنة، مشددا على ضرورة تدبير هذه الفوارق.
كما توقف المسؤول الحكومي عند الإشكال المتعلق بالتساقطات المطرية التي تتركز أساسا في 7 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، "وهو ما يستدعي القيام بمجهود كبير".
ولمواجهة هذه التحديات، أبرز السيد بركة أنه يتم العمل على تعبئة المياه من خلال السدود، حيث تم إطلاق برنامج كبير في هذا الإطار مكن من إنجاز 11 سدا، فيما يتمثل الهدف في إنجاز 20 سد في أفق 2027، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحلية المياه لتعبئة الموارد المائية الممكنة، "وسيتم استغلال كل الإمكانات في هذا الإطار لضمان الماء الشروب والماء المخصص للسقي والصناعات والسياحة".
كما تعمل الوزارة، يضيف السيد بركة، على استغلال المياه العادمة بعد معالجتها، موضحا أنه يتم حاليا استغلال 58 مليون م/3 فقط، في الوقت الذي كان من المقرر ، حسب الاستراتيجية الوطنية للماء المعتمدة، الوصول إلى 300 مليون م/3.
وقال في هذا الصدد: "يمكن القول إن هناك طاقات كبيرة بالإمكان استغلالها، ونستغلها حاليا فقط بالنسبة للمساحات الخضراء، ولكننا نرغب في أن يمتج الأمر إلى المجال الفلاحي، بالنسبة، خصوصا لما هو مرتبط بالأشجار، لأن 60 بالمئة من المياه المستعلمة في السقي في العديد من الدول هي مياه عادمة معالجة. وهذه من الأمور التي سنقوم بتطويرها في المستقبل".
كما شدد الوزير على نقطة أساسية تتعلق بالنجاعة المائية، معتبرا أن"إشكالية القنوات والضياع المسجل فيها، هي بمثابة إجرام، لأنه لا يجب تبذير الماء بعد كل الإمكانيات الكبيرة التي نرصدها لتعبئتها".
وتطرق السيد بركة، كذلك، إلى ضرورة الاقتصاد في الطلب على الماء، في ظل الضغط الكيبر على الموارد المائية في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه لتخفيف هذا الضغط يتم استعمال التنقيط، "حيث هناك حوالي 700 ألف هكتار تستعمل هذه التقنية حاليا، ويمكننا أن نذهب أبعد من ذلك، كما يجب علينا تحسين الإشكالية المرتبطة باستعمال الماء من حيث المنتوجات والعمل عل ضبط الخريطة الفلاحية في هذا الإطار، فضلا عن اعتماد النجاعة في استغلال الماء من طرف القطاع الصناعي والسياحة".
نفس الأمر ينسحب على المدن والتعمير، يقول السيد بركة، مؤكدا على ضرورة إدماج بُعد النجاعة المائية في التصور المستقبلي، وأفاد بأنه "تم عقد لقاءات مع الوزارات المعنية (الفلاحة والسكنى والتعمير ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة)، بهدف إحداث فرق عمل مشتركة "لضبط هذه الأمور، وضمان بُعد استدامة الماء بالنسبة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية، وفي نفس الوقت تثمين استعمال الماء".
ولم يفت الوزير التأكيد على أهمية التحسيس، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين لتوعيتهم بأهمية الاستهلاك المعقلن للماء والحد من هدر هذه المادة الحيوية، كما شدد على ضرورة المحافظة على الفرشة المائية وتطعيمها بهدف استغلالها مستقبلا في حال توالي سنوات الجفاف.