مجلس جماعة تطوان يصادق على مشاريع تهم الجانب المالي والبنيات التحتية والقطاعات السوسيواقتصادية

صادق مجلس جماعة تطوان، أمس الخميس، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023، ومشروع برمجة الفائض التقديري لميزانية السنة القادمة، إضافة الى عدة مشاريع تهم البنيات التحتية والقطاعات السوسيواقتصادية.
وبالنسبة لمشروع ميزانية جماعة تطوان برسم السنة المالية 2023، وطبقا للمادتين 183و185 من القانون التنظيمي 113/14، فقد تم عرض المداخيل المقبولة والمحققة ومجموع التحملات والباقي استخلاصه، وعرض المبالغ الإجمالية لميزانية 2023 في باب المداخيل والنفقات.
كما قدم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والصفات وضعية الموارد المالية إلى غاية 31 غشت الماضي، وقد بلغت الاستخلاصات 40 في المائة من القيمة الواجب استخلاصها، مقابل ارتفاع تحملات الجماعة سنة بعد أخرى، وتفاقم الباقي استخلاصه وتطوره مما يعمق من عجز الميزانية، كما بلغت الاستخلاصات المحققة حوالي 65 في المائة.
وأشار ذات المصدر إلى ضرورة التعبئة وتضافر الجهود لأداء الديون المترتبة على الجماعة، مما ساهم في إعداد ميزانية 2023 مبنية على الواقعية من حيث المؤشرات والأرقام، مشيرا الى أن منحة تحسين أداء الجماعة التي توصلت بها الهيئة المنتخبة على حصتين، تمت برمجتها في مشاريع مهيكلة من قبيل إنجاز القطب الاقتصادي والغذائي، وإعادة الاستفادة من المياه العادمة في السقي، وإعادة تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، وكذا تجهيز المكاتب الجماعية ودفوعات لتهيئة الأنشطة الاقتصادية والحرفية، وتهيئة مقبرة مدينة تطوان وتهيئة القاعة المغطاة.
وأجمع أعضاء المجلس على ضرورة التحسيس والتوعية بأداء الضرائب خدمة للتنمية المحلية، إضافة إلى ترشيد النفقات والبحث عن تمويلات للمشاريع المزمع تنفيذها في برنامج العمل، وكذا تشجيع الاستثمارات لخلق فرص الشغل لشباب المدينة.
أما بخصوص النقطة المتعلقة بدراسة مشروع برمجة الفائض التقديري لميزانية 2023، فقد ركزت المداخلات على الأوراق التقنية الضرورية المرفقة للميزانية وجودة البرمجة التي ركزت على مجالين، الأول يخص أداء أصول الدين وفوائده، والثاني ركز على المشاريع الأساسية والجوهرية، وتجويد عمل المرافق العمومية الجماعية، وتحسين المشهد الثقافي بتطوان.
وصادق المجلس الجماعي لتطوان على مشروع ملحق تعديل اتفاقية خاصة للشراكة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، من أجل تشييد سوق الجملة للخضر والفواكه ومجزرة بجماعة تطوان.
وصادق المجلس أيضا على مشروع ملحق تعديل اتفاقية تمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية والحرفية بتطوان "قطاع التشغيل"، و الذي اعتبرته المداخلات مكسبا لمدينة تطوان وأحد المشاريع المهيكلة المهمة شأنها في ذلك مشروع تهيئة سهل واد مرتيل.
كما صادق مجلس جماعة تطوان بالإجماع على تسمية بعض شوارع المدينة، وعلى قرارات التخطيط لحدود الطرق العامة.
واختتمت الجلسة من الدورة العادية لشهر أكتوبر بالمصادقة بالإجماع على مشروع تعديل المقرر الجماعي رقم 83\2022 يقضي بالتخلي عن القطع الأرضية اللازمة لإحداث مقبرة بحي دار مورسيا.