رابطة الدفاع عن المستهلكين: زيادات غير قانونية في تسعيرة الطاكسيات بطنجة

في خطوة قوية، عبّرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة عن استنكارها الشديد لما وصفته ب"المناورات الخطيرة" التي تهدد حقوق المواطنين، وذلك عقب رصدها قيام بعض سائقي سيارات الأجرة بفرض ما سُمي ب"تعريفة جديدة" دون أي سند قانوني.
وأكدت الرابطة، في بلاغ استنكاري توصلت به الجريدة، أن هذه الممارسات تشكل خرقًا سافرًا للقوانين المنظمة للمجال، وتنطوي على تحايل واحتيال واضح على المستهلكين، معتبرة أن فرض تسعيرة جديدة دون قرار رسمي من الجهات المختصة هو فعل غير مشروع يعرض مقترفيه للمساءلة.
وأشار البلاغ إلى أن بعض سيارات الأجرة أصبحت تعرض "تعريفة جديدة" معلقة داخل المركبات، وهي صادرة عن جهات مجهولة لا تملك أي صفة قانونية، في تصرف اعتبرته الرابطة محاولة لتضليل المواطنين واستغلالهم.
وشددت الهيئة الحقوقية على ما يلي:
1. رفضها القاطع لأي زيادة غير قانونية في تسعيرة النقل.
2. تحميلها المسؤولية الكاملة للجهات التي تروج أو تسكت عن هذه الممارسات.
3. عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المستهلكين وردع المتورطين في هذا "الاحتيال الممنهج".
كما دعت الرابطة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سائق يفرض تسعيرة غير قانونية، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في القطاع، وعدم الانسياق وراء ممارسات "تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنين وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
واختتمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمحاسبة كل من تورط في إلحاق الضرر بالمستهلكين، مشيرة إلى أنها ستواصل مهامها في الدفاع عن حقوق المواطنين والتصدي لكل أشكال التلاعب والاستغلال.