سلطات طنجة تمنع وقفة ومسيرة دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" بساحة إيبيريا

أصدرت سلطات المنطقة الحضرية طنجة المدينة، اليوم السبت 28 فبراير 2026، قرارًا إداريًا يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة كانت مبرمجة مساء اليوم بساحة إيبيريا، بدعوة من "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع".
وجاء القرار، الذي يحمل رقم 01، استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 110 منه، وكذا إلى الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه، والذي يحدد الشروط القانونية المنظمة للتجمعات والتظاهرات بالشارع العام.
وبحسب المعطيات الواردة في القرار، فإن دعوة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 28 فبراير 2026 على الساعة التاسعة ليلاً بساحة إيبيريا، تحت شعار دعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مع التنديد بما وصفه المنظمون ب"العدوان على إيران وشعبها".
واعتبرت السلطات أن الجهة الداعية لم تتقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بواجب التصريح المسبق المنصوص عليه في قانون التجمعات العمومية، مؤكدة أن تنظيم وقفة وتحويلها إلى مسيرة تجوب الطرقات العمومية يتعارض مع أحكام الفصل الرابع من الظهير المنظم للتجمعات.
وبناءً عليه، قرر باشا المنطقة الحضرية طنجة المدينة المنع الكلي لتنظيم الوقفة أو المسيرة المعلن عنها، مع التنبيه إلى أن كل خرق لهذا القرار سيعرّض المسؤولين والمنظمين للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 14 من القانون ذاته.
كما كلّف القرار السلطة المحلية المختصة ترابياً وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة بتنفيذ مقتضياته، كل في حدود اختصاصه، حفاظًا على النظام العام والأمن العمومي.