إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني للمملكة ما بين شهري مارس وشتنبر من كل سنة

صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة٬ والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج٬ في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس٬ أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.
وأوضح الكروج أن هذا الإجراء سيتيح تقليص استهلاك الطاقة ب 140 ميغاوات٬ خاصة خلال فترة الذروة٬ بما من شأنه خفض العبء الاستثماري الذي يتحمله المكتب الوطني للكهرباء٬ مشيرا إلى أن خفض استهلاك الطاقة سيتيح٬ من جهة أخرى٬ الحفاظ على المنظومة البيئية.
كما سيتيح تغيير الساعة القانونية - حسب الوزير - تعزيز تنافسية وفعالية الاقتصاد الوطني٬ من خلال الحفاظ على نفس الفارق الزمني الذي يفصل المملكة عن شركائها الاقتصاديين الدوليين وتوفير فرص أوسع لتعزيز تنافسية المغرب٬ خاصة في مجال ترحيل الخدمات "الأوفشرينغ".
في سياق متصل٬ أكد الكروج أن اعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني٬ اتخذ بناء على دراسة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من الجوانب منها٬ على الخصوص٬ الموقع الجغرافي للمغرب ومواقيت طلوع وغروب الشمس. ر/