تطوان صلاح الدين مزوار يعد بحل أزمة الصيادين بميناء طنجة

رفض النائب حسن بوهريز تسييس ملف الصيادين والتجارة الذين يعانون منذ أزيد من 50 يوم بعد قرار المنع بالصيد بالشباك العائمة المنجرفة من جهة وبعد توقف مجموعة من المراكب عن العمل على اثر اتفاقية مع وزارة الصيد البحري تيسير عملية المغادرة السلوكية (تدمير المراكب) نظرا للاكتظاظ الذي يعرفه ميناء طنجة.
كما رفض بوهريز الخضوع لضغوط بعض الجمعيات الناشطة في هذا الميدان والمحسوبة على الحزب وكذلك ضغوط بعض أعضاء غرفة الصيد البحري إدخال هذا الموضوع إلى قبة البرلمان عبر الأسئلة الشفوية والتي ما تنتهي في الأرشيف ما عاد الطابع الإعلامي التي قد تكتسيه.
وبالمقابل استطلع التجمع الوطني للأحرار جمع هؤلاء البحارة المتضررين على طاولة واحدة مع كل من رئيس الجهة والمنسق الجهوي لتبادل الأفكار من اجل وجود صيغة في شكل حل أو حلول سيعمل رئيس الحزب على أجرأتها انطلاقا من الأسبوع المقبل.
يذكر ان معظم هؤلاء الصيادين والبحارة فقدوا مناصبهم ويتراوح عددهم بين 1300 و1500 مستخدم بعد أن وقع المغرب اتفاقية دولية تهدف إلى منع الصيد بالشباك العائمة المنجرفة والمخصصة لاصطياد سمك أبو سيف "l'espadon وعملت وزارة الصيد البحري على تعويض أرباب المراكب بقيمة تتراوح ما بين 250 ألف درهم إلى 450 ألف درهم، لكن وبالمقابل لم يتم منح أي تعويض للبحارة والمستخدمين . وفي سياق متصل عملت الحكومة المغربية على تشجيع عدد مهم من أرباب المراكب على هدم أسطولهم والتخلي على رخص الصيد مقابل تعويضات جد هامة من اجل تخفيف الضغط على هذا النشاط، لكن وبالمقابل لم يتم إيصال ولو درهم واحد للصيادين خصوصا أنهم خرجوا إلى سوق البطالة مباشرة بعد هدم المراكب.