أعلنت سلطات جبل طارق أنها عاجزة عن استصدار قرار من محكمة جبل طارق العليا لتقييد تحركات الناقلة الإيرانية “أدريان دريا” (Grace-1 سابقا) تلبية لطلب من الحكومة الأمريكية. وأشارت حكومة جبل طارق في بيان لها اليوم الأحد إلى أن عجزها عن استصدار حكم قضائي يعود لعملها بقوانين الاتحاد الأوروبي والاختلافات بين أنظمة العقوبات التي يفرضها على إيران كل من التكتل الأوروبي والولاياتالمتحدة، موضحة أن نظام العقوبات الأوروبي الذي يطبق في جبل طارق، أضيق بكثير منه في الولاياتالمتحدة. وكانت المحكمة العليا في جبل طارق، قد قررت الخميس الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لديها منذ يوليو الماضي، على الرغم من مطالبة واشنطن بتمديد فترة احتجاز السفينة وشحنتها. وأعلنت جبل طارق أن الإفراج عن الناقلة جاء بعد تقديم إيران ضمانات بأن وجهتها لن تكون سوريا، بينما نفت إيران تقديم أي تعهدات بهذا الشأن لسلطات جبل طارق. وصرح وزير النقل الإيراني اليوم بأن ناقلة النفط أدريان دريا” المفرج عنها تستعد للإبحار، وقال: “على متن الناقلة طاقم جاهز وتنتظر وصول طاقم آخر من البحارة”. وأوضح أن الطاقم الأصلي “بقي لمدة طويلة على متن السفينة، ولذلك فمن الطبيعي تغييره، وسيتم إرسال طاقم جديد قريبا ليحل محله”. وفي وقت سابق من اليوم، عبر قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي عن استعداد بلاده لإرسال بارجة حربية إلى المتوسط لمرافقة الناقلة الإيرانية أثناء عبورها مضيق جبل طارق، “نظرا للتهديدات الأمريكية باحتجازها”.
