الحق في الولوج الى المعلومة في إطار الدستور والمواثيق الدولية محور ندوة وطنية بطنجة

نظمت هيئة المحامين بطنجة، أمس الجمعة بمدينة البوغاز،ندوة وطنية حول "الحق في الولوج الى المعلومة في اطار الدستور والمواثيق الدولية"، بمشاركة رجال قضاء وممثلي نقابة المحامين والهيئات الوطنية الحقوقية وباحثين في القانونين العام والدستوري ورجال الاعلام.
وقال نقيب هيئة المحامين بطنجة النقيب محمد خالد عاشور،خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، التي ستستمر الى غاية اليوم السبت، ان الهدف من تنظيم الندوة فضلا عن وظيفتها العلمية والفكرية،هو المساهمة في تعميق النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالحق في ولوج المعلومات وفقا للفصل 27 من مقررات دستور 2011، الذي حث على ضمان هذا الحق في اطار ترسيخ القيم الديموقراطية وتعزيز الحكامة ومكافحة كل أشكال الإقصاء.
وأضاف أن تناول الموضوع يأتي من منطلق وعي كل مكونات العدالة والقضاء والمجتمع المدني بأهمية حق الولوج الى المعلومات في تعزيز مشاركة كل مكونات المجتمع في تدبير الشأن العام وتقييم السياسات العمومية، وذلك ارتباطا بالطفرة القانونية والحقوقية التي يعرفها المغرب وصدور جيل جديد من القوانين تساهم في تأطير الحقوق والواجبات وضمان حق التعبير والرأي، الذي يعد أحد أسس الديموقراطية ودولة الحق. ومن جهته،اكد مدير الندوة النقيب محمد الزرقتي العيادي ان التطرق الى موضوع الحق في ولوج المعلومات،في شقيه القانوني - الحقوقي والاعلامي،سيمكن من الاطلاع على وجهات نظر ممارسي مهن العدالة والباحثين في مجال القانون ورجال الاعلام، باعتبار ان هذه الشرائح تعد محور هذا المبدأ الدستوري توجيها وممارسة .
وأبرز ان مشاركة المجتمع في الحركية الديموقراطية والاجتماعية والسياسية يعد محور الدستور المغربي الهادف الى تعزيز أسس دول القانون نصا وروحا .
ويتضمن برنامج الندوة اربع جلسات سيتدخل مؤطروها حول "المعلومة التي يحميها القانون في الاعلان العلمي لحقوق الانسان والعهود الدولية" و"الحق في المعلومة بين تعدد القراءات وتكاملها" و"الحق في المعلومة في الدستور ومشروع القانون 13/31 "و"الحق في المعلومة أساس الديموقراطية ودولة القانون " .
كما سيتناول مؤطرو الندوة مواضيع اخرى تهم "الحق في المعلومة بين التمديد والتقييد" و"الحق في الولوج الى المعلومة بوابة أساسية لتدعيم الشفافية ومحاربة الفساد" و"الاطار المرجعي الدولي للحق في الوصول الى المعلومة " و"الحماية القضائية للحق في المعلومة " و"الاعلام كوسيلة للحصول على المعلومة".
وشمل برنامج جلسة الافتتاح حفل توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين المعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين بطنجة تروم تأطير وتشبيك الجهود البينية في مجال التكوين والتكوين المستمر في مختلف المجالات القانونية، وتبادل المعرفة والمعلومات الخاصة بمجال اهتمام محامي الهيئة ومسؤولي وأطر المعهد العالي للقضاء.