في ندوة هيئة المحامين بطنجة حول الإصلاح القضائي ومهام التخليق:

ضرورة مكافحة الفساد بكل مظاهره عدم الإفلات من العقاب تحرير الإعلام العمومي تقوية الضمانات للقضاة

نظمت هيئة المحامين بطنجة يوم الجمعة 13 ماي بأحد فنادق طنجة، ندوة وطنية، قانونية، وحقوقية، وعلمية، حول موضوع: (الإصلاح القضائي، ومهام التخليق)..
وقد شارك في الجلسة الصباحية الأولى، التي أدارها الأستاذ النقيب محمد الزرقتي العيادي، وافتتحت بآيات بينات من الذكر الحكيم، وبكلمة ترحيبية للأستاذ أحمد أشهبار، نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ عبد السلام أبو درار بموضوع حول: (قراءة في تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة)، والأستاذ رشيد الفيلالي المكناسي، بموضوع حول: (معوقات القضاء ذي مجال محاربة الرشوة)، والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي بموضوع حول: (مسؤولية هيآت المحامين في محاربة الرشوة)، والدكتور محمد يحيا بموضوع حول: (سبل مكافحة ظاهرة الرشوة)..
وفي الجلسة الثانية المسائية التي أدارها النقيب الأستاذ عبد الرحيم الجامعي والمحامي الأستاذ جمال الدين كرمون، شارك الأستاذ عبد الله البقالي بموضوع حول: (دور الإعلام في التحسيس والتصدي للرشوة)، والأستاذ المستشار المختار البشيري، عن الودادية الحسنية للقضاة بموضوع حول: (موقع التخليق من مشروع إصلاح القضاء)، والأستاذ النقيب محمد الزرقتي العيادي بموضوع حول: (انعكاس الرشوة على وضع مهنة المحاماة، ودو المحامي في التصدي لها)، والأستاذ عبد العزيز النويضي بموضوع حول: (آليات محاربة الرشوة في القضاء). والأستاذ النقيب محمد مصطفى الريسوني بموضوع حول: الإرادة السياسية، مطلب أساسي لمحاربة الرشوة)، ألقاه بالنيابة، الأستاذ المحامي جمال الدين بلمهدي..
وقد تميزت هذه الندوة، بتدخلات السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة الأستاذ محمد يشو، وأعضاء من المفتشية العامة لوزارة العدل، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية المحامين الشباب، ومحامون، وقضاة، وباحثون، ومهتمون بالمجالات القانونية والحقوقية.. كما أن الأجوبة على التدخلات، زادت من أهمية المواضيع المطروحة، وأغنت النقاش أكثر، وخاصة في الجوانب القضائية، والإعلامية، والدستورية، مع ربط كل ذلك بالحراك السياسي الذي يشهده المغرب حالياً..
واختتمت الندوة، بالمصادقة على البيان الختامي، الذي تلاه الأستاذ المحامي، هشام الوهابي. وهذا نصه:
البيان الختامي
نظمت هيئة المحامين بطنجة يوم «الجمعة 13 ماي 2011 بفندق أندلوسيا كولف ندوة وطنية حول موضوع «الإصلاح القضائي ومهام التخليق» وذلك في محاولة منها للمساهمة في النقاش الوطني الواسع حول إصلاح القضاء المندرج بطبيعته في سياق مجهود عام يهدف إلى تحديث البلاد وتحقيق تنميتها الشاملة.
ونظرا لأهمية الموضوع وراهنيته في مجال إصلاح القضاء وما يطرحه من إشكالات وأسئلة عميقة حول موضوع التخليق ومحاربة الفساد، تطرقت الندوة لمناقشة الموضوع من زوايا مختلفة من خلال عناوين انبرى لها ثلة ونخبة من المتدخلين من قضاة ومحامين وأكاديميين وإعلاميين حاولوا كل من جهته الإجابة على مجمل الأسئلة والإشكالات ذات الصلة بالموضوع العام وأجمعوا على ضرورة وراهنية محاربة الفساد في أجلى صوره المتمثلة في الرشوة وذلك في جميع المجالات والقطاعات ومن ضمنها، بالضرورة قطاع العدالة بجميع المتدخلين فيه.
وقد تلت العروض مناقشات عميقة أغنت محاور الندوة لتخلص في الأخير إلى التوصيات التالية:
1 - الدعوة إلى التشارك والتنسيق لوضع وتبني خطة استراتيجية لمكافحة الفساد بكل مظاهره وعدم الاقتصار على موسمية التعاطي مع هذه الآفة.
2 - ضرورة الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
3 - ضرورة سن مجموعة من القوانين التي من شأنها المساهمة في محاربة الفساد من خلال آليات قانونية من قبيل النص على استرجاع الأموال المنهوبة وإدماج المحاكم المالية في التنظيم القضائي وتفعيل المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء ودسترة الحق في الوصول إلى المعلومة واستعمالها ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة..
4 - تحرير الإعلام العمومي وحماية الصحفيين المهتمين بقضايا التقصي حول الفساد.
5 - دسترة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإعادة النظر في القانون المنظم لها بما يمكنها من وسائل التتبع والرصد والمحاسبة وجعلها هيئة مستقلة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
6 - التأكيد على محورية الإرادة السياسية كشرط لمحاربة الفساد.
7 - الدعوة إلى دسترة استقلال القضاء وتكريس الشفافية والمساءلة المهنية وجعله سلطة مستقلة عن كل السلط.
8 - محاربة الفساد بالتصدي للأسباب المؤدية إليه وعدم الاقتصار على معالجة نتائجه وتفعيل الدور التحسيسي والوقائي والزجري لتحقيق هذا الغرض.
9 - التأكيد على الدور التشاركي بين جميع المتدخلين في مجال القضاء لمحاربة ظاهرة الفساد.
10 - دعوة الهيئات المهنية لوضع خطة عاجلة من جهة للتصدي داخليا للفساد باعتماد آليات الوقاية الذاتية والزجر، ومن جهة أخرى لمحاربة الظاهرة في جهاز العدالة.
11 - الدعوة إلى تقوية الضمانات الممنوحة للقضاة كآلية لمحاربة الفساد.
ختاما فإن هذه الندوة ليست سوى أرضية للانطلاق نحو تعميق النقاش الهادف والفعال حول أهمية الجانب القيمي في ورش إصلاح القضاء ومدى مسؤولية الجميع أفرادا وهيئات ومؤسسات في تحقيق الإصلاح الشامل المنشود.