المقتضيات الضريبية لقانون المالية لسنة 2015 محور ندوة بطنجة

نظم فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الجمعة بمدينة طنجة، لقاء حول موضوع "المقتضيات الضريبية لقانون المالية لسنة 2015"، لبسط وشرح النصوص الضريبية التي يتضمنها قانون المالية الجاري به العمل.
وقال المدير الجهوي للضرائب، محمد الشريقي، بالمناسبة، إن هذا اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية المحلية والمقاولين، المنظم بتنسيق مع المجلس الجهوي لمنطقة الرباط والشمال لهيئة الخبراء المحاسبين، يروم، بالأساس، شرح مقتضيات القانون المالي لسنة 2015، الذي جاء لتعزيز توصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب والتوجهات الحكومية في المجال المالي ودعم الاستثمار وتنافسية المقاولة، وتخفيف العبء الضريبي، في إطار العدالة الجبائية.
وأضاف أن مقتضيات قانون المالية الجديدة تنسجم والتوجهات والتصورات العامة لإدارة الضرائب التي تمتد من 2012 إلى غاية 2017، والتي تتوخى تحقيق التوازن بين جهات المملكة، خاصة بعد الإعفاء المرتقب لمنطقة طنجة في أفق دجنبر 2015، من الامتيازات الضريبية، التي كانت ممنوحة لها، حتى تكون التسعيرة الضريبة المفروضة على مستوى منطقة طنجة هي نفسها المفروضة بباقي جهات المملكة.
وأكد أن التعامل بين إدارة الضرائب وباقي مكونات الاقتصاد الجهوي يقوم، أساسا، وفق مبادئ الشفافية والوضوح دون تحيز لطرف معين على حساب طرف آخر، مشيرا إلى أن إدارة الضرائب سنت إجراء اختياريا سيمكن المقاولات مستقبلا من الاستفادة من بعض الخدمات الامتيازية.
وأوضح، في هذا السياق، أن الإدارة الجهوية للضرائب توصلت إلى حدود اليوم بطلبات التصنيف وفق مجموعة من الشروط والضمانات تتضمن العديد من البيانات والمعلومات، وسيخول للمقاولة بعد تصنيفها مكانة اعتبارية ستساعدها على اكتساب موقع مرجعي وسط المقاولات العاملة في المنطقة التي ما أحوجها لهذا الدعم لتعزيز قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن قانون المالية عامة يأتي لتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة المالية الجارية، كما يتضمن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، التي تتلاءم ومتطلبات التنمية وتطلعات المجتمع وطموحاته، وعيا بأهمية الترابط الحاصل بين قانون المالية والاختيارات السياسية والاقتصادية العمومية.