اختتام فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ بإصدار "إعلان طنجة"

اختتمت اليوم الثلاثاء، بمدينة طنجة فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ بطنجة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عرفت مشاركة أزيد من 3000 مسؤول وفاعل ترابي واقتصادي من المنطقة المتوسطية. كما تميزت هذه التظاهرة بتنظيم ما يزيد عن خمسين نشاط شارك فيه أزيد من 230 متدخل ومتدخلة جاؤوا من 22 دولة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن فاعلين نت دول أفريقية وأسيوية.
وأعلن إلياس العمري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف المتوسطي ستحتضنه مدينة باليرم بمنطقة سيسيليا الإيطالية وعلى أن تحتضن مدينة سوسة التونسية الدورة الثالثة لهذا المؤتمر.
وبموازاة مع أشغال هذا المنتدى المتوسطي، تم تنظيم قرية للمجتمع المدني حجت إبه ما يزيد عن 4000 فاعل وفاعلة من المجتمع المدني ومناضلين بيئيين من مختلف الدول المتوسطية والعربية. وقد تميزت الجلسة الختامية لهذه التظاهرة المنعقدة بطنجة يومي 18 و19 يوليو 2016 تحت شعار "لنعمل معا من أجل المناخ" بإصدار مجموعة من التوصيات ضمن "إعلان طنجة "الذي عبر عن الطابع الاستعجالي لتعبئة جماعية من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية وفق مبدأ المسؤولية المشتركة والمتمايزة و كذا عن إعمال استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية تقوم على خطط عمل منسقة وطموحة توازن بين التكيف والتخفيف.
ودعا أيضا "إعلان طنجة " إلى ضرورة تفعيل برامج عمل ملموسة ملائمة لخصوصيات المجالات الترابية بالمحيط المتوسطي وإيلاء اهتمام خاص للدول النامية، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية وبلورة كلمة سواء ونقلها إلى الدول المجتمعة بمراكش بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية- الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وكذا إلى تقوية التعاون بين المجالات الترابية، من خلال تطوير البحث على وجه الخصوص وفسح المجال للولوج إلى أنماط تمويل ملائمة للمجالات الترابية وللاقتصاد وتسريع وتيرة نقل الكفاءات وتقوية القدرات.
كما شدد "إعلان طنجة" عن مشروع إدراج مقاربة دول حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار الأمد الطويل وفي أفق أجندة إيجابية مناخية حقيقية تشرف على تنسيقها هيئة دائمة يكون مقرها في طنجة و جعل هذه المنطقة فضاء للامتياز يقيم الدليل على أن التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لا يمثلان إكراها، وإنما يشكلان كذلك رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأبيض المتوسط وكذا وضع الأمن الغذائي والتشغيل ومحاربة الفقر والإقصاء، و المساواة بين النساء والرجال، والشباب في صلب كافة الأولويات المناخية.
واعتبر الإعلان أنه من الطبيعي، في إطار المفاوضات الدولية حول المناخ، أن يتم اعتبار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بكيفية متميزة، حوضا بالغ الحساسية والأهمية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، حيث يكون فيه لارتفاع درجة الحرارة المتوسطة السنوية التي يتوقعها الخبراء تأثير مؤكد وبالغ الأهمية، وانه يشكل أيضا فضاء جيو- سياسيا تندرج فيه البلدان المتجاورة، فوق الأحداث التاريخية الطارئة، في مجموعة ذات مصلحة واحدة تواجه نفس الواقع البيئي الذي يتطلب التزامات جبرية وطموحة، خصوصا حول الأمن الغذائي و المياه و مسألة الهجرة.
وأشار أيضا إلى أنه بإمكان البلدان المتجاورة أن تعمل على تلاقي مبادراتها لكي تصبح مرجعا في مجال الانتقال الإيكولوجي والطاقي من خلال الاغتنام التام لفرص الأنماط الجديدة للعيش والسلوكات، وذلك عبر تكييف أطرها القانونية مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالمناخ وإلى أن التعاون والتضامن الذي يفرضه التحدي المشترك الذي تمثله التغيرات المناخية يشكلان بالأحرى عدة أفعال سياسية وعناصر للمقاومة المُستندة على قوى التقارب التي تمكن من بناء أبيض متوسط زاخر بالمشاريع والازدهار المتقاسم والملتزم بقوة بحماية الأجيال الحالية والمستقبلية وبأن المجتمع المدني هو فاعل أساسي و لا يمكن الاستغناء عنه في إعداد و متابعة و تقييم هذه الالتزامات، و بأنه يتوجب دعمه و تقويته ليقوم بهذا الدور.
وحدد الإعلان 10 الأوليات وهي ائتلاف «الماء والطاقة والأمن الغذائي» في مواجهة التغيرات المناخية، وسط بحري وساحلي يراعي التنوع البيولوجي وحافظ على إمكانيات الصيد والسياحة، الصحة العمومية وجودة الهواء، إزالة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من النقل البحري في الأبيض المتوسط، التربة والأمن الغذائي والهشاشة، البناء والسكن، تثمين المهارات المتوسطية، الإبداع الترابي ومرحلة انتقال السياحة، الاقتصاد الأخضر في الأبيض المتوسط، المناخ والمؤشرات: الشفافية والأداءات، التدبير الفعال للموارد: الاقتصاد الدائري، تدبير النفايات، الإنتاج والاستهلاك المستدامان.
وعلى هامش هذا المؤتمر تم أيضا اعتماد ميثاق من أجل حكامةِ مناخِ مناطق الأبيض المتوسط لرؤساء المناطق وعمداء المدن الواقعة على محيط البحر الأبيض المتوسط، والشبكات الكبرى للسلطات المحلية، الذين أكدوا من خلاله على ضرورة النهوض بحكامة مجالية مناخية جديدة تلائم أهداف التخفيف والتكيف مع التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في حوض الأبيض المتوسط، وضرورة بلورة مبادرات مشتركة لصالح المناخ بين بلدان جنوب المتوسط وشماله، وأدوات تفعيلها، وكذا النهوض بالتحسيس لنشر السلوكات المسئولة إيكولوجيا وإحداث جهاز للتقييم والتتبع الشفاف لالتزامات المجال الترابي، وتنسيق الأعمال المتعلقة بتثمين "صوت إيكولوجي للأبيض المتوسط" في المفاوضات الدولية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر المتوسطي حول المناخ، والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بالرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يوم الاثنين 18 يوليو 2016 للمشاركين، والتي أكد فيها أن المنطقة المتوسطية ستكون دون شك من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة الاحترار.
وأبرز جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها رئيس جهة طنجة تطوان السيد إلياس العماري » أن هذا التأثير سيطال، الموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية الكبرى، من زراعة وصيد بحري وسياحة وصناعة وإنتاج للطاقة، معتبرا في الوقت نفسه أن هذا الفضاء الغني بتعدد ثقافاته وروافده ومبادلاته وتفاعلاته، يزخر أيضا بمؤهلات يمكنها أن تجعل منه قوة تآزر قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، وعلى اكتساب مقومات التحمل والتكيف الضرورية «.
وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد ، » أن هذه الدورة التي تحتضنها مدينة طنجة، تشكل لحظة متميزة لإعطاء دفعة قوية لمشاريع رائدة، منها على سبيل المثال لا الحصر خلق مجموعة خبراء حول التغيرات الشاملة بمنطقة المتوسط، وإطلاق هيأة متوسطية للتعويض عن الحد من الانبعاثات الكربونية الإرادي والأخلاقي، وتطوير صندوق ائتماني خاص بالمناطق البحرية المحمية. وأشار جلالته إلى أن هذا المؤتمر المتوسطي لا بد له أن يصبح فاعلا مرجعيا، على مستوى الخبرة والطموح والتعاون البيني «
ومن جهة أخرى، تم التوقيع بهذه المناسبة على عدة اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المؤسسات المغربية وشركاء صينيين، تجتمع كلها حول موضوع الحفاظ على البيئة، منها : اتفاقية إعادة استعمال المياه العادمة في طنجة لسقي المناطق الخضراء، واتفاقية جامعة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات المناخية التي تعرفها المنطقة المتوسطية، واتفاقية الشراكة الصينية لصناعة الحافلات والسيارات الكهربائية.
وعرف هذا المؤتمر المنظم في سياق استعدادات المملكة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) شهر نونبر القادم بمراكش، مناقشات همت مواضيع متعددة متعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية من خلال ست مناظرات كبرى، وعشر ورشات عمل، فضلا عن العديد من الأحداث الكبرى والتظاهرات الموازية. كما تم خلالها تناول مجموعة من المواضيع تهم الالتزامات والتعاون والشراكة، والانتقال المناخي والطاقي والتنمية الاقتصادية والتشغيل، والأمن الغذائي وتغير المناخ والصحة العمومية وجودة الهواء والتدبير الفعال للموارد والنوع والمناخ والهجرة، والابتكار الترابي والائتلاف والحكامة متعددة الفاعلين ووسائل الإعلام والمفاوضات المناخية...
وتم أيضا بمناسبة انعقاد هذه الدورة التي تروم كسابقتها التي انعقدت بفرنسا، التعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، تنظيم مسيرة للمجتمع المدني من أجل البيئة، وذلك عشية انطلاق أشغال مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ "ميد كوب المناخ".
وتحت شعار "جميعا من أجل بيئة سليمة وعدالة مناخية"، لبى الآلاف نداء مجموعة من جمعيات المجتمع المدني على المستوى المحلي والوطني والدولي، مطالبين بالتدخل الفوري أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من انعكاساتها السلبية عبر إبداع حلول مبتكرة لصالح التنمية المستدامة.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة، التي جابت وسط مدينة طنجة انطلاقا من ساحة الكويت (قرب مسجد محمد الخامس) ومرت بشارع باريس نحو ساحة مولاي عبد العزيز (بمحاذاة مسجد بدر)، مجموعة من الشعارات من بينها "حافظوا على الكرة الأرضية" و"العدالة المناخية" و"حافظوا على مواردنا البحرية والغابوية والمائية من أجل تنمية مستدامة"، و"سنوا قوانين تحافظ على البيئة" و"أدمجوا البعد البيئي في السياسات العمومية".
كما شكل فضاء "مدينة الحلول" الذي زاره ما يزيد عن 4000 زائر، إحدى المحطات البارزة في هذا المؤتمر والهادفة إلى إبراز إمكانيات "الاقتصاد الدائري" في التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال حلول إبداعية ومبتكرة في خدمة الاستدامة.
يذكر أن مؤتمر المناخ بطنجة عرف تنظيم منتدى الشباب المتوسطي يوم 17 يوليو 2016 بمشاركة شباب بلدان البحر الأبيض المتوسط، اختتم بإحداث شبكة متوسطية للشباب مجندة لمحابة آثار التغيرات المناخية. ورفع المشاركون برقية شكر وامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على إثر مؤتمر الأطراف المتوسطي.